أثار ارتفاع فواتير "الستاغ" خلال الأشهر الأخيرة ردود فعل متباينة من قبل السواد الأعظم من الشارع التونسي، حيث تساءل البعض عن كيفية احتساب كمية الاستهلاك فيما اتهم البعض الآخر الشركة بعدم الدّقة في تحديد المبالغ الواجب دفعها. أما الطرف الثالث فإنه يستغرب ارتفاع قيمة الأداءات. ولمعرفة رأي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بخصوص هذه التساؤلات وغيرها، اتصلت "الأسبوعي" بأحد مسؤوليها وهو فيصل القروي المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة والذي أوضح ما أثار حفيظة المواطن. حسب آخر أرقامها الرسمية فان حجم ديون "الستاغ" المتخلدة بذمة الحرفاء (منازل ومهن صغرى ومصانع وشركات ونزل ومؤسسات عمومية وجماعات محليّة) حتى شهر نوفمبر 2011 قد بلغت 368 مليون دينار. وهو رقم مرتفع نسبيا سيؤثر سلبا على موازنتها العامة خاصة وأن نواقيس الخطر قد دقت بالفعل بتسجيل اختلال فيها مع موفى السنة المنقضية. وفي هذا الصدد علمت "الأسبوعي" إن دعم الدولة للعجز خلال الثلاثي الاول من السنة الماضية قد وصل الى 700 مليار بعد ان كان في حدود 1100 مليار في 2010 . أسباب عديدة يؤكد فيصل القروي مكلف بادارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة ان "الستاغ" قد حافظت على التسعيرة المعمول بها في احتساب قيمة الكيلوات والتي لم تتغير منذ آخر مراجعة في جوان 2010، حيث قال: "لقد سعينا بكل السبل رغم الظروف الصعبة التي عمل فيها اعواننا عند قراءة العداد او معاينته او ما شابه ذلك من العمليات الميدانية الى ضمان استمرار تزويد المواطنين بالكهرباء. كما اتبعنا العديد من السبل من اجل دفعهم الى سداد فواتيرهم متخذين في ذلك إجراءات جمّة والتي كان آخرها قطع الكهرباء في حال رفض المستهلكين دفع ماهو متخلد بذمتهم. وتجدر الإشارة الى اننا قد بدأنا في هذه العملية (أي عملية قطع الكهرباء) بداية من شهر جويلية". أسباب منطقية وفي حديثه عن الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة الفواتير يقول محدثنا : "لئن اعتبر تضخم نسبة المديونية بعد الثورة أمرا منتظرا إن لم يكن حتميا نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الشركات والحرفاء المنزليين والمهنيين، غير أن شقا كبيرا من الحرفاء بمختلف أصنافهم استغلوا الظرف الذي مرت به البلاد وامتنعوا عن الدفع من قبيل المقاهي والمحلات وكثير من الحرفاء المنزليين الذين تتجاوز قيمة الاستهلاك الشهري المنتظم للفرد منهم ال400 دينار (ولا يدل مبلغ الاستهلاك هذا على حريف من ضعاف الحال بقدر ما يفضح عزوف بعض الحرفاء عن خلاص فواتيرهم). كما ان استهلاك التونسي للكهرباء او الغاز قد ارتفع بشكل ملحوظ . «اما بخصوص المنهجية المتبعة في احتساب الفواتير والتي غالبا ما تكون متفاوتة بين أناس لديهم نفس مساحة المنزل والأجهزة المستعملة وغيرها من الأشياء فقد أكد محدثنا أن مبالغ الاستهلاك مرتبطة بقوة العداد (فعداد من صنف 1-2 "ك.ف.ا" أقل قوة وتسعيرة مقارنة بعدادات أخرى تنطلق قوتها بداية من 3 "ك.ف.ا" ثم 7 و10 و14 "ك.ف.ا"). أداءات مختلفة شدد فيصل القروي على ان الاداءات الموجودة بالفاتورة لا تعود كلها الى خزينة الشركة بل معاليم الاداء الخاصة بالصيانة فقط، حيث يقول: «تدفع الشركة معاليم الإذاعة والتفلزة لهاتين المؤسستين الاعلاميتين حال سداد المواطن للفاتورة. أما باقي الاداءات والراجعة بالنظر الى خزينة وزارة المالية فاننا مطالبون بسدادها حتى وان رفض المستهلك سداد ما عليه وهو ما سيثقل كاهلنا». إجراءات هامة وأضاف القروي قائلا: «إن (الستاغ) ستحذف معاليم محددة في فاتورة جانفي وهي ممثلة في معلوم التذكير المقدر بدينارين ومصاريف التنقل ب6 دنانير ومعلوم التنقل لقطع او إعادة تشغيل العداد ب15 دينارا. أما في ما يتعلق بما تكفلت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أموال نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها لفائدة الحرفاء خلال شهر ديسمبر 2011، فيقدر المبلغ ب2 مليون دينار. ومن بين الإجراءات التي اتبعناها خدمة للمواطن التقليص في الزيارات الميدانية لكشف العداد (3 زيارات و6 فاتورات تقديرية) عوضا عن 12 زيارة التي كنا نقوم بها في السنة، وللتوضيح فان هذه الطريقة ستمكننا من التقليص في نفقات تنقل الأعوان والمحروقات وهو ما سيجعلنا نحافظ على التسعيرة للكيلوات. في ظل ارتفاع الاستهلاك في الآونة الأخيرة فقد كان على الحريف دفع ما عليه تجاه هذه الشركة العمومية التي تشغل الآلاف وفي انتظار انتداب آخرين في السنوات القادمة. كما انه من المنطق بمكان حذف بعض الاداءات التي تتسبب في إثقال الفاتورة لا غير، على غرار معلوم الإذاعة والتلفزة وعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء وفي المجلس التأسيسي.
