قال وزير الداخليّة لطفي بن جدّو في تصريح " لموزاييك" اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2013 إنّ الوثيقة المسرّبة حول الاعداد لاغتيال الفقيد محمد البراهمي لا تحمل ما يثبت انها وجهت اليه ولا تحمل امضاء او ملاحظة من مكتب الوزير وهو ما يثبت ان الوثيقة المسربة في صيغتيها لم تمرّ على ديوان وزير الداخلية حسب قوله. وأكّد أنّ الوثيقة المسرّبة تحمل في طياتها أدلّة براءته لان الطرق المعتادة في حال وصول تهديد بالاغتيال هي ابلاغ ادارة الاستعلامات والارهاب والامن العمومي ثم اعلام المدير العام للامن العمومي وهو الاجراء المعتاد، وفي حال ثبوت جديّة هذا التهديد يتم ابلاغ وزير الداخلية وهو ما لم يحدث على حدّ تعبيره. وأفاد وزير الداخليّة أنّه قرر فتح تحقيق اداري لدى التفقديّة العامة للامن الوطني وحرصا منه على الحياد اتصل بالمتفقد العام لوزارة الداخلية حتّى شاركه في عمليّة التحقيق. وأشار بن جدّو إلى وجود خطأ في التعامل مع مثل هذه الوثيقة ممّا جعله يقرّر تغيير هذا التمشّي في التعامل مع هذه الاشعارات وبالتالي أصبحت تصله مباشرة الى مكتبه، مضيفا أنّه أقرّ بوجود خطأ يتمثّل في استغراق عملية التثبت 11 يوما وهو ما يثبت سوء تقدير للمعلومة التي وصلت للامن الخارجي وعدم سرعة في التحرك "وهنا يكمن الفشل الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع". وقال وزير الداخليّة أنّ التحقيق سيكشف المسؤولين الحقيقييّن عن التهاون في التعامل مع وثيقة الاشعار باغتيال البراهمي "دون تقديمهم ككبش فداء"، نافيا أن يكون الخطأ متعمّدا لأنّ "ليس من مصلحة أيّ وزير أو مسؤول القيام بخطأ من هذا النوع".