أكد وزير المالية الياس فخفاخ اليوم الخميس 26 سبتمبر 2013 أن سنة 2014 ستشهد تجميدا في الزيادات لأجور الموظفين في اطار سياسة الترشيد وذلك بعد ان فاقت نسبة الإنتدابات في الوظفية العمومية في سنة 2011 ،60 ألف انتداب طالت العديد من القطاعات في الدولة . وقال وزير المالية في برنامج اذاعي ان الظرف الصعب الذي تعيشه تونس في الاونة الأخيرة يحتم على الدولة انتهاج سياسة الترشيد والحد من النفقات والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى عبر الزيادة في المداخيل والتقليص من نسبة العجز التي بلغت 7 بالمائة مؤكدا ان صندوق النقد الدولي اطلع على ميزانية سنة 2012 ووافق عليها وطالب بالحفاظ على التمشي الذي تم انتهاجه آنذاك في هذه الميزانية وهو ذات التمشي الذي أعتمد في سنة 2013 التي شهدت عدة أزمات سياسية انعكست سلبا على الإقتصاد الوطني . وافاد الوزير ان التمشي العام للفترة المقبلة يقوم على ادخال المزيد من الإصلاحات في منظومة الدعم وتطوير الموارد الجبائية واصلاح شامل للمنظومة التشريعية والإدارية.