تقرر امس الاول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 بالمائة الى 25 بالمائة ابتداءا من سنة 2015، وكان ذلك على اثر جلسة عمل وزارية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة لدراسة الوضع المالي والاقتصادي. ويهدف هذا التخفيض الى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحثها على القيام بواجباتها الجبائية من جهة والتقليص في الفارق بين الضغط الجبائي على المؤسسات الناشطة في السوق الداخلية والشركات المصدرة كليا من جهة ثانية. ويعتبر هذا القرار واحد من القرارات الجديدة التي ستدرج في قانون المالية لسنة 2014 الى جانب قرارات اخرى جديدة واصلاحية بالاساس. ويذكر ان تونس قد فقدت 43 نقطة في تصنيف التقرير الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي يُعنى بالقدرة التنافسية والذي احتلت فيه المرتبة 83 عالميا. كما يندرج هذا القرار ضمن الخطط الاصلاحية الجديدة التي تطرق اليها وزير المالية الياس فخفاخ في تصريح اذاعي والقاضية بضرورة اصلاح المنظومة الجبائية اصلاحا هيكليا خاصة وانها من ابرز القطاعات التي تعاني من جملة من مشاكل اثرت سلبا في ميزانية الدولة وساهمت في الرفع من النفقات فيها الى جانب منظومة الدعم التي تتطلب هي الاخرى اصلاحات جذرية لتغطية النفقات والديون الكبيرة والتي ستبلغ حسب تصريح الوزير اي نسبة التداين 48 بالمائة موفى السنة الجارية. ومن هذا المنطلق سوف يساهم هذا القرار في تطوير وتحسين القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات التونسية في المجالات الاقتصادية على اختلافها داخليا وفي الخارج، وخلق المزيد من موارد الثروة في البلاد.