قررت محكمة مصرية الاربعاء بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع نوفمبر بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، بحسب ما افادت وسائل الاعلام الرسمية. وسيحاكم مرسي اضافة الى 14 متهما اخرين في قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 اي قبل نحو سبعة اشهر من الاطاحة به من قبل الجيش، بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط. ومن المرجح ان تؤدي محاكمة مرسي المعتقل في مكان سري منذ عزله في 3 جويلية الماضي الى اشعال موجة من الاحتجاجات من انصاره الذين تم الأعتداء عليهم من قبل قوات الامن الأحد الماضيما ادى الى مقتل 57 شخصا. وتوجه النيابة العامة لمرسي تهمة "تحريض انصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار" خلال اشتباكات الخامس من كانون الاول/ديسمبر امام قصر الاتحادية. وسيمثل مرسي امام محكمة جنايات القاهرة، بحسب أحدى الوكالات الوكالة. وعقب عزل مرسي بإنقلاب عسكري ، اطلقت قوات الامن حملة قمع واسعة بحق انصاره ادت الى مقتل اكثر من الف شخص، كما قامت بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الاخوان المسلمين، وحظرت الجماعة. ويحاكم عدد كبير من قيادات الاخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع، بتهم اخرى. ويرجح ان تزيد محاكمة مرسي الخلاف بين انصاره الذين يطالبون بالافراج عنه والسلطات الجديدة التي عينها الجيش. وطالب عدد من الوسطاء الغربيين من بينهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بالافراج عن مرسي كبادرة حسن نية، الا ان الحكومة التى يعتبرها جماعة الإخوان المسلمين حكومة انقلابية رفضت طلبها.