قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي في برنامج إذاعي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 إنّ مجلسا وزاريّا قرّر إعتماد سياسة التحكّم في النفقات وترشيدها وليس سياسة التقشّف. وأكّد أنّ تونس تعتمد سياسية توسعيّة مرحليّة وتقوم بالانتداب والاستثمار لكن بطريقة تدريجيّة. وأشار السعيدي إلى أنّ سياسة التقشّف لها تبعات سلبيّة على الوضع الاقتصادي التونسي منها تسريح العمّال وتجميد الأجور وإيقاف المشاريع مع جدولة الديون، مضيفا أنّ تونس لم تصل بعد إلى هذه المرحلة "بل هي فقط قرّرت ترشيد النفقات". من جهة أخرى أوضح مستشار رئيس الحكومة أنّ موارد تونس الغير جبائيّة أصبحت بدورها عبئا على الدولة "فعوض أن توفّر الشركات العموميّة مرابيح أصبح تضطرّ للإقتراض وتطالب بدعم الدولة على غرار صناديق الضمان الاجتماعي". وقال رضا السعيدي إنّ توسّع الدّعم أصبح يفوق حجم الاستثمار وهو ما يعطّل الجزء المخصّص للتنمية والاستثمار، وبالتالي يعتبر خيارا غير سليم وجب الخروج منه.