تطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته التي توجه بها اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017، إلى الشعب التونسي عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى النتخابات الجزئية بالمانيا . وأضاف الشاهد أنها كانت انتخابات شفافة ونزيهة، مؤكدا على ضرورة التوقف عندها لأنها قدمت ‘إشارات سلبية، داعيا إلى استخلاص الدورس منها'. وأول درس، حسب الشاهد هو مصارحة الطبقة السياسية للشعب بواقع وحقيقة البلاد وإيجاد حلول لها، بعيدا عن تبادل الشتائم و الثلب و الصراع على ‘الكراسي'. كما اعتبر الشاهد أن النظام الديمقراطي يقوم على التنافس بين السياسيين و يطرح الاختلاف على مشاغل التونسيين لضمان تقدم بلادنا، وليس الاختلاف على المصالح الضيقة، وفق تعبيره. قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ف إن الإستقرار السياسي هو مسؤولية جميع الأطراف لأن الحكومة تحتاج للنجاح في مناخ سياسي مستقر. وبين الشاهد أنه تحمل مسؤوليته في توفير الاستقرار السياسي برفضه طلب الاعفاء الذي تقدم به وزراء آفاق تونس مشيرا إلى أن أي وزير يقوم بدوره سوف يتم المحافظة عليه. وأضاف في نفس السياق: "مانيش بش نخضع لرغبات ناس ما عندهم حتى وعي بدقة الوضع في البلاد ويتعاملو مع السياسة كلعبة و مزاجهم الشخصي يحدد بقائهم في الحكومة من عدمه". وأكد أن الحكومة ستواصل محاربة المجموعات الارهابية بلا هوادة. واشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد في بث مباشر له اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017، على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إن الإستقرار السياسي هو مسؤولية جميع الأطراف لأن الحكومة تحتاج للنجاح في مناخ سياسي مستقر. وبين الشاهد أنه تحمل مسؤوليته في توفير الاستقرار السياسي برفضه طلب الاعفاء الذي تقدم به وزراء آفاق تونس مشيرا إلى أن أي وزير يقوم بدوره سوف يتم المحافظة عليه. واكد الشاهد في كلمته إن الحرب على الفساد هي أولوية الحكومة وهي مطلب أساسي لدى التونسيين قائلا إن "الفاسدين مكانهم في الحبس". وأشار الشاهد إلى أن هذه المعارك حققت نجاحات وأن الحكومة تعمل على تجاوز النقائص قائلا ‘الدولة أو الفساد ونحن إخترنا الدولة وهذا خيارنا ولن نتراجع ونحن إخترنا الدولة العادلة والديموقراطية' . ولفت رئيس الحكومة إلى أن هناك تشكيكا من بعض الأطراف في الحرب على الفساد، مشيرا أن التونسيين على علم بكافة الحيثيات. كما طمأن الشاهد الشعب التونسي أن الحكومة لن تتراجع في حربها على الفساد. من جهة اخرى اكد الشاهد انّ التنافس بين السياسيين أمر ضروري شريطة أن يكون لخدمة المواطنين لا لخدمة مصالحهم الضيقة، داعيا إلى الإبتعاد عن الشعبويّة والإبتذال على حدّ تعبيره. وقال إنّ حكومته قدمت أرقاما واقعية وحلول للوضع الاقتصادي، مقرّا أنّ قانون المالية 2018 قدّم حلولا للصعوبات المالية التي تواجهها الدولة. وأعلن رئيس الحكومة أنّه ولأول مرة منذ الثورة سينخفض حجم القروض في 2018 بنسبة 12% بفضل السياسة التي تمّ اتباعها. وأضاف الشاهد أن التضحية ستمكن الدولة التونسية من الخروج من الأزمة خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية الموجودة في الانتاج والسياحة والاستثمار ومناخ الاعمال الجيد و ثقة المستثمرين في تونس. ولفت إلى أنه قابل مستثمرين عند زيارته لولاية باجة والذين أكدوا له عودة الحركية الإقتصادية وإعتزامهم بعث استثمارات مهمة وبالتالي انتدابات للشباب العاطل عن العمل. كما اعتبر رئيس الحكومة أن الإستقرار السياسي هو مسؤولية جميع الأطراف لأن الحكومة تحتاج للنجاح في مناخ سياسي مستقر.. https://web.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/2040476035967873/?_rdc=1&_rdr