تورس : نواب ينتقدون عدم تطرق الشاهد ل''الحرب على الفساد'' خلال خطابه في البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب ينتقدون عدم تطرق الشاهد ل''الحرب على الفساد'' خلال خطابه في البرلمان

وات نشر في الشروق يوم 23 - 03 - 2018

انتقد عدد من النواب، عدم تطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد لالحرب على الفساد خلال خطابه، في افتتاح الجلسة العامة المتواصلة الجمعة، الى غاية الان بمجلس نواب الشعب.
وأكد أغلب المتدخلين خلال النقاش، بالحصة المسائية لهذه الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، على وجوب توفير الاستقرار، كشرط أساسي للخروج من الأزمة العامة التي تمر بها البلاد، على أن يتم التخلي عن كل وزير أو مسؤول لا يحمل مشروعا.
ومن جانبه، أكد النائب صحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) أن الأزمة التي تمر بها البلاد، لن يتم حلحلتها بتغيير الأشخاص، وانما باستمرارية الاستقرار السياسي، ملاحظا عدم تطرق رئيس الحكومة للحرب على الفساد، حاثا اياه بعدم التراجع عن هذه القضية التي تمثل أحد مقومات نجاح هذه الحكومة.
من جهته ركز النائب نور الدين بن عاشور (مستقل) في خطابه على، استعداد البلاد لتركيز اللامركزية عبر الانتخابات البلدية، مشيرا الى تخوفه من عزوف المواطنين عن العملية الانتخابية.
ولاحظ بن عاشور، أن رئيس الحكومة تخلى عن حياده في خطابه، وركز على انتمائه لحزب نداء تونس، مذكرا بأن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة جميع التونسيين لا حزبا أو فئة.
واعتبر النائب ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)، أن خطاب رئيس الحكومة، يبدو خطابا لنيل منح الثقة حسب تعبيره، منتقدا تذكيره بانتمائه لحركة نداء تونس، ومذكرا اياه بما حدث مع حكومة حبيب الصيد.
وانتقد النائب رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)، بدوره خطاب رئيس الحكومة، التي اعتبره خطابا مفرقا للتونسيين، مشيرا الى أن البلاد في حاجة الى الاستقرار حتى تتمكن من تجاوز الأزمة التي تمر بها.
وتساءل الدلاعي، عن أسباب غياب الحديث عن الحرب ضد الفساد في كلمة رئيس الحكومة، قائلا هل يمكن اعتبار ذلك ثمنا لبقائك على رأس الحكومة؟ حسب تعبيره.
وركزت النائبة هدى سليم (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) في مداخلتها، على نقد الفريق الحكومي الذي يعمل مع الشاهد، مشيرة الى أن حركة مشروع تونس، تراهن على يوسف الشاهد، وتنتظر منه أن يشكل حكومة كفاءات وطنية، تقطع مع المحاصصة الحزبية والولاءات.
ونبه النائب عبد المؤمن بن عانس (كتلة الجبهة الشعبية) من وجود قوى تعمل على اسكات المعارضة والحد من حق الشعب في الاحتجاج والتعبير، مشيرا الى أن الأزمة التي تمر بها البلاد، لا يمكن اختصارها في سوء تسويق عمل الحكومة أو في النظام الانتخابي، وانما تعود حسب رأيه في الخيارات التي تنتهجها هذه الحكومة.
وأكدت النائبة بشرى بالحاج حميدة (مستقلة)، على تواصل النسق البطيء للادارة، وضرورة ايجاد حلول عاجلة لهذه الظاهرة، مشددة على وجوب اقالة كل مسؤول أو وزير لا يحمل مشروعا.
وانتقدت بالحاج حميدة، الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والمعارضة أيضا، معتبرة أن هذه الأحزاب ليس لها خارطة طريق لاخراج البلاد من أزمتها، في حين تعمل على نقد الحكومة دون بدائل تذكر.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد،أكد في كلمته الصباحية، خلال انطلاق هذه الجلسة العامة، أن حكومته اتخذت الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة والمقررة في 6 ماي 2018.
وأشار الى أن جهات أخرى، لم يسمها، ترفض إجراء الانتخابات البلدية في مقابل وجود أحزاب مؤمنة بالانتقال الديمقراطي، وبتنزيل الباب السابع من الدستور وتركيز منظومة الحكم المحلي.
وتطرق الشاهد في كلمته الى وجود اطراف ترى ان الحرب على الفساد بدات تقترب منها وان حكومة الوحدة الوطنية تعد خطرا على الفاسدين وأكد أن هذه الاطراف التي لا تؤمن بالشرعية الانتخابية، ولا بالديمقراطية، تراهن على تلاشي بعض الأحزاب وعلى فشل حكومة الوحدة الوطنية ورحيلها بأقصى سرعة ممكنة وإلغاء الانتخابات البلدية المقبلة، قائلا انها رهانات فاشلة، لأن التونسيين متمسكون رغم الصعوبات بمكاسب ثورتهم، وبالديمقراطية، وبالحرية وبالدولة المدنية التي لا تميز بين مواطنيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.