في سابقة نادرة من رئاسة الحكومة وعلى طريقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، الخميس 21 ديسمبر 2017، كلمة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك، وكانت الكلمة مباشرة. خطاب الشاهد يمكن مقاربته وفق آليتين ,الاولى تتعلّق بالجانب الشكلي والثانية بالجانب المضموني. اما في المستوى الشكلي فان الخطاب اخترق قواعد العمل الرسمي للحكومات ليست فقط التي تعاقبت على تونس، بل في المنطقة العربية، من خلال التوجه الى الشعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وعبر أحدث الياته، أي عبر الخطاب المباشر ودون تزويق ودون حتى رسميات، وهي التقنية الاقرب الى الشباب التونسي اليوم، فيما يراه متابعون تخبط للشاهد في محاولة للخروج من عزلته السياسية، وكسب ود الشارع التونسي.. في مستواه الشكلي أيضا، لم يعلن الشاهد، عن موعد القائه لكلمته، ما خرج بالعمل الحكومي عن سياقه الروتيني، وعن المبالغة المعتادة في الترويج لها اعلاميا، فكانت تلقائية، وهذه ايضا ذات حدّين. في مستوى المضمون، حافظ الشاهد تقريبا على كل جزئيات واركان الخطاب التقليدي في ما عدا شرح خلفيات اختيار وسائل التواصل الاجتماعي للتخاطب مع شعبه، وأكد أن هذا الخيار يأتي في إطار توجه أراد أن تقوم به حكومة الوحدة الوطنية من خلال تحسين السياسة التواصلية لتكون أقرب للتونسيين والشباب التونسي خاصة، لذا قرر أن يتوجه بصفة دورية، مرة في الشهر، إلى التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام والمستجدات والقضايا التي تهم تونس. في ما عدا ذلك حافظ الشاهد على جزء تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس ,والجزء الاخر لتقديم آخر الارقام والاحصائيات في الملفات الساخنة التي طُرحت حولها الاستفهامات من الطبقة السياسية او من الراي العام التونسي، وركن اخيرا لشرح الاسباب التي حالت دون الوصول الى مائة بالمائة انجاز، وهو التنظيم التقليدي والروتيني لأغلب رؤساء الحكومات المتعاقبة. وتميزت خطابات الشاهد منذ تسلمه مهامه، بالجرأة، في طرح القضايا وحتى في توجيه انتقادات وأحيانا رسائل مشفرة الى أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث أكد في كلمته الاخيرة أن أي وزير يقوم بدوره وأداؤه جيد لن أتخلى عنه ولن أخضع لرغبات أشخاص ليس لهم وعي بمصلحة البلاد ويتعاملون مع السياسة كلعبة و مزاجهم الشخصي يحدد بقاءهم في الحكومة من عدمه". من جهة اخرى اكد الشاهد انّ التنافس بين السياسيين أمر ضروري شريطة أن يكون لخدمة المواطنين لا لخدمة مصالحهم الضيقة، داعيا إلى الإبتعاد عن الشعبويّة والإبتذال على حدّ تعبيره. و قال الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية "لن تبقى رهينة التجاذبات داخل الأحزاب، لأن فلسفتها لا تقوم على المحاصصة الحزبية و إنما على تجميع الكفاءات من مختلف العائلات السياسية"، مشددا في ذات السياق على أنه هو من يحدد بقاء الوزراء من عدمه، بما أنهم وزراء في حكومة الجمهورية التونسية وليسوا وزراءً تابعين لأحزاب". وتبقى خطابات الشاهد مجرد استعراض للقوى اللغوية بوصف مراقبين سياسيين لاعتبارات يرون فيها ان الشاهد يوظف اولويات مطالب الثورة باعلانه الحرب على الفساد معتبرين تلك الخطوة كانت لاستهداف خصومه السياسيين لاخضاعهم بالضعط والتهديد بالتالي اصبح الحرب على الفساد بمفهوم محاولة احتواء الازمة السياسية والاقتصادية . ورغم كل الانتقادات التي تلقتها ورغم توقفها في مرحلة الانتقائية وتنقية الأجواء، مازال الشاهد متشبثا بأوهام خلقها لدى التونسيين ويجدد تأكيده على أن الحرب على الفساد ام المعارك، فقد تعهد بمواصلة الحرب ضد الفساد التي ستكون على رأس أولويات حكومته خلال العام المقبل، في كل الخطابات التي توجه بها الى الشعب التونسي، وأكد فيها على أن "الحرب على الفساد هي الخط الأول في الدفاع عن النظام الديموقراطي وهي حرب كل التونسيين الشرفاء"، متعهداً بأن تكون مكافحة الفساد وتفكيك منظومته على رأس أولويات الحكومة للعام المقبل.