تستعد حركة النهضة لإجراء دورتها السنوية، في سياقات خاصة سواء على المستوى الداخلي، في كيفية إدارة المشروع المجتمعي والسياسي والاقتصادي وكذلك في سياق البلاد عمومًا، والبحث في تطوير أساليب التعاطي مع المشهد التونسي، المتغير. وتجري الحركة منذ فترة، لقاءات إقليمية تحضيرية لهذه الندوة، بحضور الكتاب العامين الجهويين و المحليين وأعضاء مجالس الشورى الجهوية بمختلف الاقاليم. وقد وُصفت الحركة اثر مؤتمرها العاشر، بتمتعها بقدر كبير من الحيوية الفكرية والتجدد النظري، ويشهد لها أنها حاولت على نحو فيه من التوازن الكثير أن تقوّم تعاملها في هذا التطور في وثيقة التقييم الصادرة عن المؤتمر. وخلص متابعون للشأن السياسي الى أن الحركة خاضت عدة حوارات جدية ووقفت في تاريخها لحظات تأمل واستطاعت أن تبرهن على قدرتها في ممارسة النقد الذاتي وأبرز دليل على ذلك أنه الحزب التونسي الوحيد الذي عقد 10 مؤتمرات بمعدل مؤتمر كل 4 سنوات، وهو اليوم الحزب الأول برلمانياً، والأكبر، والأقوى على المستوى الوطني. وحول المواضيع التي تضمنها جدول اعمال الحركة، أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لل"شاهد"، ان الندوة السنوية للحركة ستعقد ايام السبت والاحد القادمين، في إطار مؤسسة جديدة أحدثها المؤتمر العاشر للحركة. وقال الخميري، إن جدول اعمال الندوة يتضمن ثلاثة مواضيع رئيسية، هي تدارس الخيار السياسي العام للحركة، وتدارس التجديد على المستوى الحزبي، فضلا عن قضية التخصص التي أقرها المؤتمر العاشر. وفي تصريح اعلامي بالمناسبة، شدد رئيس مجلس الشورى للحركة عبد الكريم الهاروني على اهمية هذه الدورة التي قال انها ستتدارس اداء الحركة في اطار الوضع العام بالبلاد بعد العملية الارهابية الاخيرة و بعد المصادقة على قانون المالية الذي شهدا حوارا بين مختلف الاطراف السياسية والاجتماعية والحكومة. ويُجمع مراقبون على أن تَميُّز النهضة في التعامل مع الثورة المضادة ومحاولات الاستهداف الكلي من جديد هو أنها التقطت الإشارة بسرعة من الحالة المصرية والوضع الليبي وحقائق الجغرافيا السياسية في الإقليم من حول تونس وفي المحيط الأوروبي القريب من سواحلها. وحول إمكانية أن تفرز ندوة الحركة السنوية لقرارات شبيهة بقرارات مؤتمرها العاشر السنة الفارطة، أكد المحلل السياسي عبد الله العبيدي في تصريح لل"شاهد"، أن الحركة قد تعمّق هذه القرارت وتكسيها الصيغة العملية لها، خاصة انها جربت هذه القرارات، مشيرا الى امكانية التعديل فيها حسب ردود فعل الرأي العام ومصالحها السياسية. وظل مؤتمر حركة النهضة العاشر، حديث الأطراف السياسية والثقافية والإعلامية، ليس في تونس فحسب، بل في المحيط العربي، والعمق الإسلامي، والمجال الدولي، لفترة طويلة عقبته، وتأتي أهمية المؤتمر وما تمخض عنه من أهمية تونس كأول شمعة من شموع "الربيع العربي"، التي انطفأ معظمها، وأصيب بعضها، وبقيت شمعة تونس متقدة بمستويات لا بأس بها. كما تأتي الأهمية من أهمية حركة النهضة كأكبر حزب سياسي في البلاد، وقد أثبتت التجربة أن نتائج الانتخابات الماضية في تونس كانت بسبب ما عبر عنه البعض ساخراً "المنشطات الممنوعة التي انتهى مفعولها الآن". وقد عكست وحدة الحركة نسب التصويت على لوائح المؤتمر، ومن ذلك التقرير الأدبي بنسبة 85.5%، والتقرير المالي بنسبة 91%، واللائحة التقييمية بنسبة 78%، ولائحة الرؤية الفكرية بنسبة 87.7%، ولائحة سبل إدارة المشروع بنسبة 80.8%، اللائحة السياسية بنسبة 93.5%، واللائحة الاقتصادية الاجتماعية بنسبة 89.3%، ولائحة التحدي الأمني ومقاومة الإرهاب بنسبة 87.5%، واللائحة الهيكلية والتنظيمية بنسبة 71.9%، وتنقيح النظام الأساسي بنسبة 96.3%، وانتخاب رئيس الحركة بنسبة 75.6%، وانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى.