بدأت حركة النهضة منذ فترة في الإعداد لمؤتمرها العاشر، حيث تعمل لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر على تحديد لوائح المؤتمر. وفي هذا السياق، حاورت "الصباح نيوز" عبد الرؤوف النجار رئيس لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر، فكان لنا معه الحوار التالي : أولا، كيف يتم الإعداد لمؤتمر حركة النهضة ؟ بعد انتخاب لجنة الإعداد المضموني من قبل مجلس الشورى انطلقت في عملها لإعداد لوائح المؤتمر العاشر لحركة النهضة. وتعمل هذه اللجنة على تنظيم جهد دراسي بما يعين على بلورة القضايا المطروحة وتغذية مشاريع اللوائح بالتحاليل والأفكار الجديدة، كما تشرف على إدارة حوار واسع وعميق بين أبناء الحركة في المحاور المقررة بالاعتماد على الورقات المضمونية المعدة من طرف اللجنة ووفق رزنامة محددة، بهدف إنضاج الرأي وتقريب وجهات النظر حتى تصل حركة النهضة إلى المؤتمر بأكبر قدر من الوضوح ويكون ذلك من خلال الندوات المتخصصة وورشات العمل وجلسات الاستماع مع أصحاب الرأي من داخل الحركة ومن خارجها. كما أن هذه اللجنة تعرض اللوائح المنجزة على مجلس الشورى للمصادقة عليها واعتمادها كمضامين رسمية للمؤتمر العاشر للحركة. وتسعى اللجنة لأن يكون عملها منفتحا على كل التونسيين المهتمين بمشروع حركة النهضة نقدا لتجربتها وتسديدا لخياراتها واستشرافا لمستقبلها وحتى يكون المؤتمر العاشر حدثا مهما على مستوى البلاد وثمرة ناضجة لعمل منهجي علمي وديمقراطي يجدد مشروعنا الوطني الجامع. وما هي أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر؟ تتعدد القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمرنا لتشمل الوقوف عند أهم الخيارات والتوجهات التي حددت مسيرة الحركة بهدف تقييم التجربة واستخلاص الدروس منها، وكذلك بلورة رؤية استراتيجية حول مسألة إدارة مشروع الحركة في ضوء التحولات التي تعيشها بلادنا. وما هو التاريخ التقريبي لعقد مؤتمركم؟ بناء على نتائج الاستفتاء العام التي نظمته الحركة تم تأجيل المؤتمر العاشر إلى نهاية صائفة ..2015 وسيتحدد التاريخ بشكل نهائي في الأسابيع القادمة من طرف مجلس الشورى بعد أن تقدم لجنة الإعداد المادي والتنظيمي للمؤتمر تصورا في ذلك، يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات نجاح هذه المحطة من الناحية الترتيبية والإجرائية. وماذا ستتضمن لوائح المؤتمر؟ ستتضمن اللوائح خلاصات التقييم وهي المدخل الأساسي لتناول بقية الملفات المطروحة على المؤتمر والمتمثلة أساسا في إعداد استراتيجية مستقبلية للحركة وما يلزم ذلك من تصورات في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بالإضافة إلى تحديد المنطلقات الفكرية والنظرية التي سيتأسس عليها مستقبلا مشروع الحركة وبناؤها التنظيمي في إطار رؤية تجديدية منفتحة. وعلى هذا الأساس تقرر إعداد الورقات المضمونية التالية : تقييم تجربة الحركة والرؤية الفكرية وسبل إدارة مشروع الحركة وعلاقة السياسي بالشأن الديني والمشروع السياسي للحركة ويتضمن رؤية الحركة في منوال التنمية ورؤية في التطوير الهيكلي والتنظيمي. ومتى ستكون جاهزة؟ من المتوقع أن تكون هذه المضامين جاهزة في شكل لوائح مع نهاية شهر جوان القادم. كيف ستبوبون القضايا المطروحة على الصعيد الوطني والعربي والدولي في مؤتمركم (من خلال اللوائح)؟ وما موقفكم من القضايا المطروحة وخاصة منها الوضع في ليبيا واليمن وسوريا ؟ هذه القضايا وغيرها سيتم تناولها في الورقة السياسية واللجنة بصدد ضبط مجموعة من الموجهات المساعدة على تحديد أهداف المرحلة القادمة وسياساتها بناءا على أهم خلاصات الواقع الدولي والإقليمي والوطني وذلك لاستجلاء المخاطر والفرص المتصلة بالمحيط الجيوسياسي لبلادنا ومعرفة اتجاهات تطورها. فالتقدير الجيوسياسي الصحيح يوفر الأساس الاستراتيجي لأي مشروع سياسي يتميز بالاستشراف والقدرة على التوقع. ومن القضايا التي تستأثر باهتمام خاص في الورقة السياسية الأوضاع التي تعيشها دول "الربيع العربي" مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن رصدا وتحليلا والوقوف عند انعكاساتها على تونس حاضرا ومستقبلا. وانطلاقا من أهم الدروس المستفادة من التجربة الماضية سنحدد الأوليات الوطنية الكبرى للمرحلة القادمة والتي على أساسها سنرسم معالم البرنامج السياسي المستقبلي. هل تم تحديد نقاط أولية ستنطلقون منها في برنامج عملكم المستقبلي؟ منذ شهرين تقريبا انطلقت لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر في إدارة حوار شامل حول قضايا التقييم اعتمادا على الورقات الأولية المعدّة في الغرض والهدف من ذلك اختبار المضمون المنجز واستكماله وإثراؤه بمختلف وجهات النظر وهذا الحوار يستهدف كل أبناء الحركة وغيرهم ممن نقدّر أهمية إسهامهم في قراءة تجربتها. وهل سيتمّ الاعتماد على منهجية أخرى في عمل حركة النهضة بالنسبة للمرحلة القادمة؟ بالنسبة لمنهجية عمل حركة النهضة في المستقبل فلا يمكن تحديدها إلا على ضوء خلاصات التقييم وبناءا على ما سيقرره المؤتمر في الملف الهيكلي والتنظيمي، وتعمل اللجنة على إعداد رؤية تجديدية في هذا المجال لتطوير مؤسسات الحركة وآليات اتخاذ القرار داخلها. وكيف تقيمون عمل حركة النهضة في الفترة الماضية (تجربتها في الحكم ومشاركتها في الانتخابات التشريعية)؟ تقييم تجربة الحركة لا تكون بنّاءة إلا ضمن سياقاتها الداخلية والموضوعية والبحث في مختلف القراءات لعناصر قوتها وكذلك لعناصر ضعفها والأسباب والعوامل التي جعلت التطورات تسير في الاتجاهات التي سارت نحوها وليس في اتجاهات أخرى للوقوف عند أهم الدروس والعبر. وبالنسبة لتقييم تجربة الحكم، فمن وجهة نظرنا ينبغي أن تنجز في ضوء العناصر التالية : الخطط والبرامج المقررة، علاقة مؤسسات الحركة بفضاء الحكم، علاقات أطراف الحكم "الترويكا" فيما بينها، العلاقة بين الحكومة والمنظمات الوطنية الكبرى.كيف تم التعاطي مع الأولويات والملفات الكبرى : الدستور، التنمية، الأمن، العلاقات الخارجية، ...؟، وأخيرا صورة الحركة والأداء الحكومي في الإعلام ولدى الرأي العام. هل صحيح أن هناك توجه يقضي بانقسام النهضة إلى حركة وحزب، وفق ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، علما وان هناك مسائل تم ترحيلها في المؤتمر التاسع ومنها التقييم وحسم الموقف في العلاقة بين السياسي والدعوي ؟ العلاقة بين العمل السياسي و"الدعوي" بالنسبة للحركة من القضايا المطروحة منذ ثمانينات القرن الماضي في التقييمات والخطط المختلفة. وبحدوث الثورة في 2011 وقع تغير في المعادلات على مستوى الدولة والمجتمع وعادت الحركة إلى الساحة وعاودت مؤسساتها طرح الإشكال وفق الواقع الجديد ومقتضياته ووفق خلاصات التجربة. فكان العنوان الأبرز لهذا الموضوع "سبل إدارة مشروع الحركة" إلا أن الحوار لم يبلغ مداه على النحو الذي كان يسمح بالتناول والتقرير في المؤتمر التاسع فتأجل الحسم إلى المؤتمر الاستثنائي العاشر. وتناولنا لهذه القضية اليوم لا يمكن أن يكون إلا في إطار دستور البلاد والقوانين المنظمة للعمل الحزبي والجمعياتي. وتقديرنا أن حسم الموقف في مسألة العلاقة بين السياسي و"الدعوي" سيعزز ولا شك دور الحركة في المجتمع وسيساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة. أما الصيغ الهيكلية المقترحة في هذا الشأن فهي متعددة وليس بالضرورة انقسام النهضة بين حركة وحزب. ولو تحدثنا عن رئاسة الحركة مستقبلا، فهل سيترشح راشد الغنوشي من جديد لرئاسة الحركة ؟ لقد سبق وأن صرّح الشيخ راشد بأن مسألة عدم ترشحه في المؤتمر القادم لرئاسة الحركة أمر محتمل، وهي مسألة هامة ينبغي تناولها ضمن مصلحة الحركة ومستقبلها والتقرير فيها يخضع لعدة اعتبارات والمطلوب تدارس هذا الموضوع قبل الدخول إلى المؤتمر لما يمثله موقع الرئيس من أهمية في القانون الأساسي للحركة وبحكم المكانة التي يحتلها الشيخ راشد في الساحة الوطنية والدولية في هذه المرحلة. وبالنسبة للجنة المضمونية فهي معنية بدرجة أولى بتقديم تصورات ومقترحات تتعلق بتطوير مؤسسات الحركة وتعزيز الديمقراطية داخلها والتجديد القيادي بصفة عامة. وهل سيسجل عودة القيادي السابق بالحركة حمادي الجبالي؟ أو أنكم أخذتم موقفا في الغرض؟ مسألة عودة الأخ حمادي الجبالي مرتبطة بدرجة أولى بقراره، على اعتبار أنه ربط استقالته من الحركة بأسباب تتعلق من ناحية بالخط السياسي ومن ناحية ثانية بمسائل داخلية لها علاقة برؤيته لمسألة إدارة الحركة. وعلى كل حال هذه القضايا هي جزء أساسي من مضامين المؤتمر القادم تقييما واستشرافا. وأتوقع من الأخ حمادي أن يتخذ القرار المناسب الذي تقتضيه مصلحة البلاد وبناءا على قراءته للأوضاع بعد الانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من تشكيل حكومة التوافق. وإلى انعقاد المؤتمر قد يكون للأخ حمادي تقدير جديد للموقف. وهل سيسجل دخول جديد لقيادات من خارج الحركة؟ وماذا عن مجلس شورى الحركة الجديد الذي سيتم انتخابه في المؤتمر العاشر؟ الاتجاه العام الذي مضت فيه الحركة منذ عودتها إلى ساحة الفعل بعد الثورة هو الانفتاح ولكن الأمر يحتاج إلى تجسيد هذه الإرادة أكثر في الواقع من خلال اتخاذ قرارات أخرى واعتماد سياسات منطلقها تصورنا لمسألة التجديد الهيكلي والتنظيمي وكيفية تحقيق مزيد من الانفتاح على المجتمع ونخبه ونتوقع أن يؤكد المؤتمر العاشر هذا التوجه وذلك من خلال المراجعات المختلفة التي سيقوم بها. ونحن الآن بصدد بلورة رؤية للمستقبل في هذا الملف تتأسس على تقييمنا للوضع الداخلي من ناحية وعلى الخيار الاستراتيجي المرتبط بمسألة علاقة العمل السياسي بالنشاط في المجتمع المدني من ناحية ثانية.
