قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، إن المؤتمر العام العاشر لحركة النهضة سينعقد خلال الشهر المقبل (أفريل). ويحسم المكي بهذا التصريح، الذي أدلى به على هامش إشرافه بالضاحية الجنوبية للعاصمة على افتتاح المؤتمر الإقليمي للإطارات بجهة تونس الكبرى، التخمينات حول موعد المؤتمر العام لحركة النهضة، والذي سيمثل، وفق متابعين، محطة هامة في تاريخ الحركة، تبعا لمشاريع اللوائح المعروضة فيه للنقاش، والتي ستطرح مراجعات مهمة سياسيا وهيكليا وتنظيميا.ولم يبق إلا تحديد أيام المؤتمر ومكانه من قبل لجنة الإعداد المادي للمؤتمر، بعد أن يتم استكمال كل الإجراءات اللوجستية والمادية، والتي من المرجح أن تكون، وفق مصادر من الحركة، مع نهاية شهر أفريل. ويعتبر مؤتمر الإطارات، من الناحية التنظيمية، في مستوى المؤتمرات الجهوية، اعتبارا لأهمية هذا الهيكل، وفق نفس المصدر، والذي كشف عن وجود نية من خلال اللائحة الهيكلية المعروضة للنقاش على المؤتمر العام، في إدراج هذا الهيكل ضمن أطر صناعة القرار في حركة النهضة، اعتبارا لمحددين هامين، هما الكفاءة التقنية المطلوبة، والرؤية السياسية،داخل حزب أصبح معنيا بإدارة الشأن العام. وفي إجابته عن سؤال حول وجود خلافات قد تعصف بوحدة الحركة، قال المكي "إن الحركة لا تحسم خلافاتها بالصراع والمقاطعة، بل تحسمها في إطار روح الاختلاف البناء، وجعل الأفكار أدوات للإثراء لا للفرقة". بالمقابل، لم يخف المتحدث وجود خلافات كبيرة حول اللائحة الهيكلية والرؤية القيادية، لكنه اعتبرها "لا تمثل حالة انقسام"، مشيرا إلى أن معالجة هذا الاختلاف سيكون من خلال إيجاد وفاق مضموني بين مختلف الأفكار في هذا المجال سترفع إلى المؤتمر لتزكيتها، وإما الذهاب بوفاق سيكون الفيصل فيه اعتماد آلية الحسم من قبل أعلى سلطة، وهي سلطة المؤتمر العام. وعن أبرز النقاشات التي تم تداولها خلال المؤتمرات المحلية والجهوية، قال عبد اللطيف المكي "إنها نقاشات كبيرة، محورها كيفية جعل الشراكة والديمقراطية داخل الحركة أقوى وأثبت وأكثر استيعابا لمختلف الآراء"، مشيرا إلى أن من "أهم المقترحات المطروحة، بقاء النظام التنفيذي داخل الحركة معتمدا على نظام الرئاسة، أو الذهاب في اتجاه انتخاب مكتب تنفيذي أو سياسي يكون هو المرجع في تحديد السياسات العامة للحركة". ومن المقترحات في هذا المستوى، يضيف المكي "الذهاب في اتجاه التوسيع من آلية الشورى لتكون هيكليتها بغرفتين تتولى إحداها النظر في الخطط السنوية والميزانية وتناقش القرارات الهامة عبر تشريك المكاتب الجهوية والمحلية في تسطير السياسات، إلى جانب مجلس الشورى في شكله الحالي". ويناقش مكتب الإطارات في اجتماعه اليوم، وفق رئيس المؤتمر،محمد بن نجمة، كل اللوائح المعروضة على المستويين المحلي والجهوي، بعد الانتهاء من 279 مؤتمرا محليا، واستكمالالمؤتمرات الجهوية التي يتجاوز عددها الأربعين، وتشمل النواحي التقييمية، ومسألة الفصل بين الدعوي والسياسي،والرؤية الفكرية والسياسية للحركة، والمسائل الهيكلية والتنظيمية.(وات)
