في اول تصريح له على خلفية منع التونسيات من السفر الى الامارات، خرج الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق عن صمته، ليدافع بشراسة ، لا عن المرأة التونسية و انّما على الدولة الاماراتية ، واصفا الامر برمته "بالخطأ" ، مرزوق اتهم كذلك الاطراف التي دافعت على كرامة التونسيات باصحاب الاجندات التي تحاول الاساءة للامارات. و دافع الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق على الإمارات وذلك على خلفية قرارها بمنع صعود التونسيات الى الطائرات الإماراتية" ووصف محسن مرزوق ما حصل انه مجرد خطأ لن يؤثر على العلاقات بين البلدين. واتهم محسن مرزوق من وصفهم بأصحاب الأجندات بمحاولة الإساءة للإمارات وللعلاقة بينها وبين تونس. وكتب محسن مرزوق في صفحته ما يلي: كرامة تونس والتوانسة فوق كل اعتبار وكرامة نساء تونس تاج كرامة التوانسة والخطأ الذي ارتكبته ناقلة جوية إماراتية غير مقبول شكلا ومضمونًا سارعت السلطات الاماراتية بإلغائه لانه خطأ لا يجب أن يؤثر في علاقات تاريخية وثيقة بين تونسوالإمارات بناها على أساس الصداقة المتينة المغفور لهما الحبيب بورقيبة محرر المرأة والشيخ زايد آل نهيان باني الإمارات الحديثة رحمهما الله ومع رفضنا القاطع لما حصل فإننا ننبه ممن يريد في تونس استعمال هذه الواقعة لجرنا في أجندة أناس يريدون توظيفها في صراع إقليمي هم أدوات أحد أطرافه ويدعمون دولا وأجهزة دعمت قوى الظلام التي تعتبر المرأة عورة تدفن في ظلام القماش والبيوت والتي زرعت الموت والدمار في دولنا العربي أما ديبلوماسيتنا فقد أكدت هذه الواقعة أنها لا تمتلك قدرة استباقية تمكن من تجنيبنا مثل هذه المواقف. وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت صباح الجمعة 22 ديسمبر، تلقيها تعليمات عن طريق رسالة الكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة الإماراتية في اتجاه الإمارات، باستثناء حاملات الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور ، لتقرر الشركة بعد ذلك السماح للتونسيات بالسفر إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن عبر طائراتها. من جانبه التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح الجمعة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدةبتونس سالم عيسى القطام الزعابي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وبدورها لم تفصح رئاسة الحكومة عن فحوى اللقاء الذي جمع يوسف الشاهد بالسفير الإماراتي. يذكر ان السلطات الاماراتية سبق لها و ان منعت العديد من التونسيين دون سن 36 سنة من دخول اراضيها و ها هي الان تواصل في نفس الممارسات دون توضيح ما هي اسباب هذه القرارت المجحفة في حق التونسيين.
