لا يزال جدل منع النساء التونسيات من السفر إلى الإمارات وعبرها متصدرا الواجهة ، وقد خلق موجة استنكار في تونس، حيث انتقد سياسيون ونشطاء هذا القرار الذي اعتبروه «إهانة» للمرأة التونسية. هذاو طالبت السلطات التونسية نظيرتها الإماراتية توضيحا حول هذا الأمر، كما تحدثت رئاسة الحكومة عن «استقبال» رئيس الحكومة يوسف الشاهد للسفير الإماراتي، دون توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق ب»استدعائه» لتوضيح أسباب هذا القرار المفاجىء. وعمت حالة من الفوضى والتوتر في مطار قرطاج إثر منع شركات الطيران الإماراتية النساء التونسيات من الصعود على متن طائراتها المتجهة إلى الإمارات سواء في رحلة ذهاب أو عبور، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء الذي فسره البعض بأنه نتيجة قرار رسمي من قبل السلطات الإماراتية. وأكدت إحدى المسافرات أن موظف إحدى شركات الطيران الإماراتية رفض تسجيلها وتمكينها من صعود الطائرة رغم حصولها على تأشيرة زيارة وتذكرة سفر، لكنها أشارت أن الموظف سمح لزوجها بالسفر، وهو ما اعتبرته «إهانة» للمرأة التونسية. وأثار القرار ردود فعل متفاوتة من قبل السياسيين والنشطاء بهذا القرار، حيث علقت بشرى بلحاج حميدة النائبة بمجلس نواب الشعب عن قرار منع التونسيات من السفر امس على متن الخطوط الإماراتية . وقالت بشري في تصريح لموقع الصباح نيوز، ان القرار غير مقبول وغير مبرر ويعتبر تصرفا ذكوريا والدليل ان الخطوط الاماراتية تراجعت عنه مشددة على القرار لا يمكن تفسير القرار الا بان الامارات مازالت لم تعي بمدى حرية التونسيات داعية الى ضرورة الابتعاد عن منطق المعاملة بالمثل بل ان يتم السماح للاماراتيات بزيارة تونس لكي تتطلعن على نسبة الحرية الممنوحة للمرأة التونسية التي تعتبر قدوة في العالم العربي . وحيت بشرى بلحاج حميدة الراي العام التونسي وقالت:»مرة اخرى اثبت التونسيون انهم يهزمون الافكار الرجعية ومازالوا سينتصرون في هذا المجال « وختمت بالتاكيد على ان السلطات التونسية قامت بواجبها تجاه القرار . بدورها قالت المحامية سنية الدهماني في كلمتها عبر أمواج إذاعة " ifm " انها كانت ستمنع وابنتها وحفيدتها من صعود الخطوط الإماراتية مثلها مثل كل التونسيات في اهانة غير مسبوقة. وقالت سنية الدهماني " ما حصل معي حصل مع عدة تونسيات وهي اهانة غير مقبولة مضيفة " بعد ذلك التقى الشاهد السفير الإماراتي لحل المشكلة. وقالت الدهماني " كان يجب ان لا يضع السفير الإماراتي "قدمه" في القصبة بل كان يجب رميه في أول طائرة للعودة الى بلاده. ومن جانبه، كتب رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني»: «قرار غير واضح يحتاج تحركا من وزير الخارجية التونسي او السفير التونسي في أبو ظبي حول أسباب منع النساء التونسيات ممن لا يحملن إقامة أو جوازا دبلوماسيا من الدخول للإمارات». وكتب مصطفى عبد الكبير رئيس المركز التونسي لحقوق الإنسان تحت عنوان « المرأة التونسية أشرف منكم «: «من أنتم حتى تتجرأوا على منع التونسيات من دخول مطاراتكم، هذا مخالف لقوانين الطيران المدني العالمي الذي يضمن حق عبور الأجواء والأراضي أثناء رحلات ترانزيت. سيدات تونس كن من كفاءات مؤسساتكم الصحية والتعليمية والإدارية وما كن يوما يحتجن شهادة أحد، وما كان هذا ليحدث لولا ضعف السياسة الخارجية للبلاد وضعف القائمين عليها». وتزامن القرار مع «استقبال» رئيس الحكومة يوسف الشاهد للسفير الإماراتي في تونس سالم عيسى القطام الزعابي، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على «فيسبوك»، التي لم توضح ما إذا كان اللقاء للتعبير عن الامتعاض من القرار الأخير أم أنه مجرد لقاء «روتيني». وطالب تونسيون سلطات بلادهم بمعاملة النساء الإماراتيات بالمثل، ودعوة السفير الإماراتي لتوضيح أسباب القرار المجحف في حق التونسيات، والذي اعتبروه مهيناً للشعب التونسي كله، خاصة أنه لم تعرف أسباب القرار المفاجئ أو تاريخ انتهاء العمل به. وأكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية التونسية، بوراوي لمام، أن الوزارة تفاجأت بهذا القرار، وطلبت توضيحات بخصوصه من سفير الإمارات في تونس، ومن سفير تونس في أبو ظبي، مؤكدا أنه في حال تأكيده، فإن تونس ستتعامل معه بما يحفظ كرامة التونسيين. وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها الإماراتالتونسيين من دخول أراضيها، فقد سبق ذلك أزمة منع التأشيرة قبل سنتين، والتي انتهت بإعلان وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، في فيفري2017، أن وزير الخارجيّة الإماراتي أعلمه أنه تقرر رسميا رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات للتونسيين، وأنه سيتم افتتاح قسم قنصلي خاص بالتأشيرة بسفارة الإمارات في تونس. وقال الجهيناوي، حينها، إن قرار الحظر يعود إلى إجراءات أمنية اتخذتها الإمارات قبل حوالي سنتين، مضيفا أن المحادثات الدبلوماسية بين البلدين أثمرت عن إلغاء القرار.