بين كرّ وفرّ ، تشهد العلاقة بين كلّ من اتّحاد الأعراف والمركزية النقابية في تونس توترا وخلافات بين الآن والآخر ، بسبب طبيعة مهام الطرفين والتي دائما ما تكون رهن أوضاع اجتماعية أو اقتصادية معينة، و مرة أخرى يعود الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول المفاوضات الاجتماعية للزيادة في القطاع الخاص بعنوان سنة 2018 على الرغم من أن موعد انطلاقها تفصلنا عنه 4 أشهر، أفريل 2018، حسب ما تمّ التنصيص عليه في اتفاق الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، ذلك أن هذا الاتفاق جاء في بنده الأخير أن المفاوضات تستأنف في جانبها المالي والترتيبي بداية من الشهر المذكور آنفا، وهو أيضا ما نصّ عليه الاتفاق الممضى بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الفارط . بيد أن رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي نفت وجود مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور في أفريل المقبل لترحل المسألة إلى المكتب التنفيذي الجديد الذي سيتم انتخابه في المؤتمر الوطني المقرر تنظيمه في 17 جانفي 2018، وحسب تعبيرها فإنه هو الذي سيتخذ قرار الانطلاق في المفاوضات، تصريحات أغضبت قيادات اتحاد الشغل وشددت على أن منظمة الأعراف على علم بهذا الاتفاق وقد سبق أن أمضت عليه كما سبق أن طالبها بتمكين الاتحاد من كراس المطالب لكل القطاعات المعنية بالمفاوضات في القطاع الخاص. وتعقيبا على ذلك ، نشر الأربعاء 27 ديسمبر 2017، الإتحاد العام التونسي للشغل نسخة من الاتّفاق الخاص باستئناف المفاوضات في زيادة الأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد أن نفت يوم أمس رئيسة منظمة الأعراف علمها باستئناف المفاوضات في شهر مارس القادم. و قالت المُنظّمة الشغّيلة، أنّ مصداقيتها متأتية من أنّها لا تدعي على أحد و لا تُصرّح بغير الحقيقة و حجّتها قوية. واستغرب الإتّحاد تصريحات بوشماوي و نشر على صفحته الرسمية على الفايسبوك ‘فكيف تقولون لا علم لكم بمفاوضات 2018؟ وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة المغرب عن مصادر مطلعة أن اتحاد الشغل كان قد وجه مشاريع تنقيحات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية لملاءمتها مع تطورات سوق الشغل وخاصة دعم الحقوق المهنية لعمال القطاع الخاص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، علما وأن اتحاد الشغل قد انطلق في التحضير لتلك المفاوضات القطاعية التي يتشبّث بموعدها المحدّد في أفريل المقبل وفي جانبيها المالي والترتيبي، حيث انطلق مجمع القطاع الخاص في عقد اجتماعاته منذ الشهر الفارط بحضور الجامعات العامة ال10 في القطاع الخاص وقد خصصت في جزء منها لتقييم جولة المفاوضات الأخيرة في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 والتي اعتبرها الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري كانت في مجملها إيجابية رغم بعض العثرات التي شهدها إمضاء بعض الملاحق التعديلية القطاعية إلى جانب التشديد على ضرورة تطوير عديد الجوانب الترتيبية خلال المفاوضات الاجتماعية القطاعية لسنة 2018. وأكد البوغديري أن الاتحاد سيقترح مشاريع تنقيحات خلال المفاوضات القادمة التي سيكون فيها إضافة إلى جانبها المالي جانب ترتيبي، مشيرا إلى أن مجمع القطاع الخاص سيقوم بجولة عبر الجهات للاستماع إلى القواعد النقابية ثمّ يتم تنظيم ندوة وطنية لتبويب المطالب وتنظيمها لتنطلق فيما بعد المفاوضات وذلك إمّا في نهاية شهر مارس أو بداية أفريل المقبلين ومناقشة المقترحات التي سيقدمها الاتحاد في هذا الشأن. وبالنسبة إلى تصريح رئيسة منظمة الأعراف كون لا علم لها بهذه المفاوضات وأن القرار يعود للمكتب التنفيذي الجديد، قال البوغديري إن الاتحاد له اتفاق سابق مع اتحاد الأعراف وهناك محضر اتفاق تمّ إمضاؤه يوم 17 مارس 2017 وتمّ التنصيص فيه على أن المفاوضات القادمة ستكون قطاعية وليست ممركزة تنطلق سنة 2018، مشيرا إلى أن تصريح بوشماوي كون القرار يعود إلى المكتب التنفيذي الجديد هو أمر طبيعي، فمنظمة الأعراف تستعد حاليا لعقد مؤتمرها الوطني ومن الأكيد أن القرار سيعود إلى المكتب التنفيذي الجديد لكن هناك تواصل في المسؤوليات والقرارات والتعهدات، فالاتفاقات ليست مرتبطة بالأشخاص بل بالمؤسسات واتحاد الأعراف هو مؤسسة تحترم تعهداتها. من جانب آخر، وبالحديث عن العلاقة بين كل من المركزية النقابية واتحاد الأعراف، وصف المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الاثنين، علاقة منظمته بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس ب"الباردة". وقال الطاهري إن قياديين من اتحاد الصناعة "يعادون العمل النقابي ويرفضون تواجد نقابات بمؤسساتهم"، مضيفا أن هناك "سوء تقدير في تصريحات البعض من مسؤولي" اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واعتبر أن تصريحات البعض من قياديي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "تسيء أيضا لمنظمة الأعراف، وفيها تحامل على اتحاد الشغل"، مضيفا إنه "حتى وإن كانت تصريحات في سياق حملة انتخابية للمؤتمر القادم لمنظمة أرباب العمل فإن الحملات الانتخابية لا تكون على حساب المنظمة العمالية". في المقابل، اعتبر، توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن طبيعة عمل المنظمتين تفرض وجود البعض من الخلافات "الاتحاد العام التونسي للشغل يشتغل على المسائل الاجتماعية ونحن نشتغل على التنمية الاقتصادية". وتابع "المنظمة العمالية لها توجه يساري باعتبار أهدافها ومجالات تدخلها ونحن في منظمة أرباب العمل نؤمن بتحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة الفردية"، معتبرا أنه "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين المنظمتين". هذا و قال العربي "نحن نطالب بمراجعة آليات وبرامج التشغيل وبالتشجيع على الاستثمار"، مؤكدا "لكل طرف قراءاته الخاصة بشأن الملفات والمسائل المطروحة".
