"بداية الأسبوع خبر سار لعاملات وعمّال القطاع الخاص.. بعدها مباشرة أخبار سارة لعاملات وعمّال السياحة..".. هي أحدث تدوينة نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك". وحسب مصادر من المنظمة الشغيلة، فإن الأمر يتعلق ببداية صدور الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاع الخاص والتي يقدر عددها ب53 اتفاقية مشتركة تهم أكثر من مليون ونصف مليون أجير. ورغم أن اتفاق 10 مارس الموقع بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والمتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017، ينص على ضرورة أن لا تتجاوز تنفيذ الاتفاق وصدور الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي موفى شهر أفريل 2017، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم إمضاء سوى اتفاقيتين للزيادة في الأجور تعلقتا بقطاعي البنوك والتأمين. وفي هذا السياق أكد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أن عددا من الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة تم توقيعها وسيتم الشروع في نشرها تباعا بداية من هذا الأسبوع. مفيدا أن الاتحاد يسعى إلى استكمال التفاوض مع الحكومة بخصوص ملف الاتفاقيات العالقة في عديد القطاعات وأيضا في ما يهم ملف تسوية عمال الحضائر في نطاق 5 زائد 5، لكنه قال إنه لم يتم بعد تحديد موعد جديد مع الحكومة بخصوص هذا الموضوع. ما يلفت الانتباه، أنه ومباشرة بعد توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، عبرت عدة غرف وجامعات قطاعية مهنية عن رفضها له وهددت بعدم تطبيقه مثل جامعة النقل، وغرفة الجلود والأحذية، وجامعة النسيج التي قررت الانسلاخ من اتحاد التجارة والصناعة احتجاجا على عدم تشاور المنظمة مع أصحاب مؤسسات النسيج قبل توقيع اتفاق الزيادة في الأجور وعدم أخذها بعين الاعتبار للصعوبات التي يمر بها القطاع.. وفعلا عقد أصحاب مؤسسات النسيج مؤتمرهم التأسيسي الأول مؤخرا.. يذكر ان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، محمّد علي البوغديري، نفى في تصريح اعلامي نية التراجع عن اتفاق الزيادة بنسبة 6 بالمائة في أجور العاملين في القطاع الخاص، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة جدولة المفعول الرجعي لهذه الزيادة في قطاع النسيج بالنظر إلى الصعوبات التي تعيشها المؤسسات العاملة في هذا القطاع. وأوضح البوغديري، في اجتماع عام نقابي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أنّ البند الرابع من الاتفاق الإطاري ينص على أنّه في حال وجود مؤسسة اقتصادية تمر بصعوبات اقتصادية أو فنية فلابّد من بحث مسألة المفعول الرجعي معها، على أن تتولى النقابة الأساسية إجراء هذه المفاوضات وليس المكتب التنفيذي، مؤكدا حرص الاتحاد على مصلحة العمال وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصادية. وأعلن البوغديري أنّ اتحاد الشغل أنهى مراجعة كلّ الملاحق التعديلية وجداول الأجور الجديدة وأعادها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم عرضها على منظمة الأعراف، ومن المنتظر أن يتم إمضاؤها في أقرب الآجال من الجانبين، وستصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2016 – 2017 بنسبة زيادة تقدر ب 6 % في قيمة الأجور و6 % في المنح القارة والشهرية. وتتوزع الزيادة بين زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6 % بعنوان سنة 2016 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2015 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2015. وزيادة في الاجور الاساسية ب6 % بعنوان سنة 2017 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2016 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2016. ونص الاتفاق على إسناد الزيادة المتفق عليها بعنوان سنتي 2016 و2017 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذِه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية لسنتي 2016 و2017 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور. ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية والمنح بعنوان 2016 بصفة استثنائية بداية من غرة أوت 2016، وبالنسبة لسنة 2017 تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية. بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية. كما تم الاتفاق على إجراء مفاوضات جماعية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تنطلق قبل موفى شهر مارس 2018 وتكون في جانبيها الترتيبي والمالي. على أن يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية للمفاوضات التي تتركب من 5 أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية. رفيق جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 22 ماي 2017
