لم تحرز المحادثات بين السلطات التونسية والناقلة الإماراتية أي انفراج بعد، بشأن المشكل المفتعل من شركة الطيران الإماراتية بمنع النساء التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات ، وما تبعها من موقف تونسي حازم باتخاذ قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس . وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل رضوان عيارة أنه ينبغي على الخطوط الجوية الإماراتية إعلام تونس بشكل رسمي في حال فكرت في إيقاف خط تونسدبي. وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه «لا يوجد أي داعٍ لإيقاف هذا الخط، وخاصة أن الإجراء الذي اتخذته الدولة التونسية حول تعليق رحلات الناقلة الإماراتية نحو كل المطارات التونسية هو إجراء عادي ومنصوص عليه في القانون الدولي. والمسألة لا يجب أن تطول أكثر من اللازم لأن مصالح المسافرين على المحك». كما لفت عيارة إلى أن اللقاء الذي عقدته الحكومة التونسية مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية «لم يحقق أي تقدم ولا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية». وأضاف أن «اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في صورة عدم تسجيل أي تقدم فإنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية»، مشيرا إلى أن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الجانب الإماراتي لاستئناف الرحلات. من جهته، قال مسؤول في وزارة النقل ، في تصريح للعربي الجديد، إنه طبقا للمادة 4 من الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي عام 2000، فإن لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الأخر بالتشغيل طبق للشروط المقررة بالاتفاقية وإذا قصّرت في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منع هذا الحق. وأضاف أن الفصل 118 من مجلة الطيران المدني ينصّ على مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافر طبقاً لاتفاقية وارسو، حيث تسري القوانين واللوائح على كل من الطرفين المتعاقدين بدخول أو مغادرة الركاب إلى إقليمه ومنه. وكان مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل كمال بن ميلاد قد أكد في تصريح اذاعي «انه تمت متابعة أزمة شركة الخطوط الإماراتية خلال اجتماع فني تقييمي بين وزارة النقل وممثلي الشركة المذكورة لاستعراض بنود الاتفاقية الجوية بين البلدين لسنة 2000 وانهم قاموا بمراجعة الإجراءات التي طلبوها من الإماراتية لتمكين المسافرين الذين اقتنوا تذاكر قبل قرار المنع لتمكينهم من التعويضات او توجيههم لخطوط أخرى حسب ما تنصّ عليه الاتفاقات الدولية». وشدد بن ميلاد « ان الإماراتية ارتكبت خطأ فادحا ومن حق المسافرين رفع قضايا ضدها حسب ما تنصّ عليه معاهدة فرصوفيا لان قرارها كان غريبا ومفاجئا ولم يقدموا اي سبب مقنع رغم أن الاتفاقية تنص ّعلى إعلام الطرف الآخر في حال وجود تخوفات أمنية لأخذ الإجراءات اللازمة». وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، قد صرح، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد تمسّك باستمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية. وكانت الخطوط الإمارتية منعت تونسيات من السفر إلى الإمارات متذرعة بوجود أسباب أمنية، وهو ما أثار أزمة بين البلدين، حيث اتهم البعض الإمارات بإهانة النساء التونسيات، وهو ما دعا السلطات التونسية لمطالبة نظيرتها الإماراتية باعتذار علني، فضلا عن تعليقها جميع رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.
