عرفت تونس في السبع سنوات الاخيرة ثماني حكومات بالتمام والكمال ، بمعدل حكومة لأقل من سنة. رقم صادم و معرض للارتفاع في اي لحظة خاصة و ان الضغط السياسي و الاجتماعي المسلط على الحكومات التونسية يجعها عرضة للزوال ، لاسباب متباينة تتأرجح بين غضب الشارع و مصالح الاحزاب ، و مهما كانت الخلفيات فان كل الحكومات بغض النظر عن اداءها مهددة بالمغادرة او التعديل بمجرد تصريح اعلامي او مطلب حزبي ، و لكن و رغم ما يعكسه التغيير من تكريس لمبدأ التداول السلمي للحقائب الوزارية ، فان التحويرات المتتالية تشكل في جزء كبير منها تهديدا للاستقرار السياسي في البلاد ، خاصة و ان المواطن التونسي و منذ اطاحته بالنظام السابق يحاول جاهدا رمرمة وضعه الاجتماعي و تسديد نظره صوب هدف مستقيم لا تشوبه التقلبات السياسية و التحويرات الحكومية . وأطلق التوتر الاخير الذي عرفته تونس الحديث عن الخيارات المفتوحة للتعامل مع هذا الوضع المتسم بالضبابية ليكون مقترح التعديل الوزاري من اهم المقترحات المتداولة ، سيما بعد انسحاب افاق تونس من الائتلاف الحكومي مع المحافظة على وزرائها في طاقم الشاهد ، ما فتح شهية بعض الاحزاب لتوسيع مكانتها في الحكومة ، داعية الشاهد لاجراء تحوير وزاري يتم بمقتضاه تغيير وزراء ىفاق تونس و الذي يبلغ عددهم اربعة . الامين العام لحزب التيار الديمقراطي والنائب عن مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديقراطية غازي الشواشي، لم يخفي هو الآخر مخاوفه مما سيترتب التوتر السياسي في البلاد قائلا " إنّ سنة 2018 ستكون صعبة جدا على المستوى وعلى الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد." واعتبر الشواشي في تصريح إعلامي ، أن خروج حزب آفاق تونس من الحكومة ومن وثيقة قرطاج ينبئ ببرنامج جديد في الأُفق للتعديل الحكومي، خاصة في إطار التشاور الجديد ب҆ين ترويكا ( النهضة ونداء تونس والوطني الحر)، مرجحا إمكانية بقاء الشاهد على رأس حكومة جديدة أو سحب الثقة منه. وأوضح الشواشي أن نفس السيناريو الذي حدث مع حكومة الحبيب الصيد يتكرر اليوم مع يوسف الشاهد ولا نقاش فيه، خاصة بالعودة الى ما ينادي به حزب نداء تونس اليوم من مراجعة شاملة لوثيقة قرطاج. وأشار الى وجود اتفاق سابق حول ترحيل مسألة التعديل الوزاري عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى نهاية شهر جانفي أو بداية شهر فيفري القادم. ولاحظ أن التعديل الوزاري سيساهم في عدم الاستقرار السياسي وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية، سيماا أن اعلان حكومة جديدة سيترتب عنه برنامج حكومي جديد وسياسة جديدة ومراجعة القرارات التي تم اتخاذها سابقا مما سيؤدي حتى الى تعميق أزمة الاقتصاد الوطني، محملا المسؤولية الى ترويكيا النهضة ونداء تونس والوطني الحر. ورجح عدم نجاح الحكومة الجديدة أيضا باعتبار أنها ستكون مدعومة من 3 أحزاب، خلافا للدعم الذي تشهده الحكومة الحالية من الاحزاب والمنظمات الوطنية. و تعيش تونس منذ أيام على وقع أزمة سياسية خانقة بدأ منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا وانسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة، وهو ما دفع اتحاد الشغل إلى تحذير الأطراف السياسية من أزمة قد تعصف بالانتقال الديمقراطي للبلاد. وحذّر بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات إذاعية بُثت مساء الخميس من خطورة تأزم الوضع السياسي في البلاد، وأكد أن الوضع السياسي المتأزم في تونس′′ أصبح يُهدد مسار الانتقال الديمقراطي، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة".
