استقالتي كانت صيحة فزع داخل الحزب أدعو رئيس الجمهورية إلى دعوة الفرقاء السياسيّين فكرة التوافق وصلت إلى مداها اليوم وأصبحت تضرّ بالبلاد كان بالإمكان تفادي التصنيفات السوداء لو كان هناك أكثر تنسيقا وقربا من مؤسّسات الدولة أورد القيادي في آفاق تونس كريم الهلالي في حوار خص به "الصباح" أنّ تقديمه الاستقالة كانت عبارة عن صيحة فزع داخل الحزب لإنهاء حالة التوتّر والانقسام داخله مشيرا إلى أنّ رئيس الحزب قد استجاب لهذا النداء وقد تم الاتفاق على طي صفحة الخلافات داخل الحزب. الهلالي شخص من خلال هذا الحوار الوضع السياسي معتبرا أنّ الأزمة الحاصلة خطيرة داعيا في السياق ذاته رئيس الجمهورية إلى دعوة جميع الفرقاء السياسيّين بهدف إيجاد حلول عاجلة تندرج في إطار خارطة طريق اقتصادية واجتماعية يتفق عليها جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين في البلاد. وفيما يلي نص الحوار: -قدمت مؤخرا استقالتك من الحزب ثم سرعان ما تراجعت عنها: ماهي الأسباب التي دفعتك الى الاستقالة ثم الى التراجع؟ اتخذ الحزب مؤخرا قرارات سياسية هامّة على غرار الانسحاب من الحكومة فضلا عن الانسحاب من وثيقة قرطاج وهذا ما طرح نقاشات كبيرة داخل الحزب أسفرت عن انقسامات صلب القيادات. ثم حسم الحزب موقفه من مسالة الانسحاب من الحكومة غير أنّ مسالة الخروج من وثيقة قرطاج لم تخضع الى نقاشات معمّقة.وبالنسبة لي تختلف مسالة انسحاب من الحكومة عن مسالة الانسحاب من وثيقة قرطاج. لم أر انه كان من الضروري الانسحاب من وثيقة قرطاج بالنظر الى كونها مرجعية سياسية مهمة في البلاد. ثم إن الطريقة التي اتخذ بها القرار لم تخضع الى القدر الكافي من التشاور. استقالتي كانت صيحة فزع داخل الحزب لإنهاء حالة التوتّر والانقسام داخله ورئيس الحزب استجاب لهذا النداء واتّفقنا على طي صفحة الخلافات. -تتهم بعض الأطراف من آفاق تونس ياسين إبراهيم بالدكتاتورية والتفرّد بالرأي فضلا عن عدم ايمانه باليات الديمقراطية داخل الحزب. كما يعتبر البعض أنّ ياسين إبراهيم جزء من المشكل داخل آفاق تونس ما رأيك؟ لا اعتبر أن ياسين إبراهيم جزء من المشكل. القرارات السياسية مهمة تتطلب نقاشا أكثر وتحليلا وإقناعا لكل القيادات وهذا لم يحصل لا سيّما في مسالة انسحاب الحزب من وثيقة قرطاج لكن القرارات في آفاق تونس تتخذ على مستوى مؤسسات الحزب وصادف أن خسر ياسين إبراهيم حيث كان له موقف يتنافى مع قواعد الحزب وقد قبل بذلك. -ألا تعتبر أن انسحاب آفاق تونس من الحكومة وبقاء وزرائه فيها يؤشر ضمنيا لوجود آفاق تونس في الحكم؟ قرار المجلس كان واضحا بخصوص الخروج من الحكومة ودعوة الوزراء إلى تقديم استقالتهم. وقد تم ذلك فعلا لكن رئيس الحكومة رأى خلاف ذلك رغم أن الوضع الطبيعي يقتضي قبول استقالتهم. لكن يبدو ان الظرف الحالي للبلاد دفع الى ان تكون لرئيس الحكومة رؤية مغايرة. لكن اشدد على ان آفاق تونس غير ممثّل في الحكومة والوزراء لا يمثلون آفاق تونس فضلا عن انهم استقالوا من مهامهم في الحزب. ماهي قراءتك للمشهد السياسي؟ تعيش البلاد اليوم أزمة حقيقية تتمثل في وجود أزمة اقتصادية واجتماعية تحوّلت الى أزمة سياسية. وثيقة قرطاج بصيغتها التي قامت لأجلها حكومة الوحدة الوطنية أصبحت غير قادرة على استيعاب الوضع فهي عبارة عن إطار عام يقتضي التحيين لا سيّما على المستوى الاقتصادي. تأخرنا جدا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لسنا في حاجة إلى منظمات دولية لتفرض علينا الإصلاحات اللاّزمة فهذا يقتضي وضع خارطة طريق تتولى ضبط الإصلاحات اللازمة الى أفق 2020 وإلى جانب وضع روزنامة خاصة تتولى ضبط آليات التنفيذ. -ماهي آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية؟ نحن في نقاشات منذ سبتمبر الماضي مع الاتحاد المدني و مع مجموعة من الأحزاب الأخرى المدنية إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني وأفضت هذه النقاشات الى تكوين الاتحاد المدني الذي يضم 11 حزبا فضلا عن شخصيّات مستقلة وجمعيات من المجتمع المدني لتكوين قائمات ائتلافية نخوض بها الانتخابات البلدية إجباريا في 48 بلدية كبرى. ثم تركنا المجال لنقاشات بين الأحزاب المكوّنة لهذا الاتحاد في الجهات حتى يتسنى لهم إيجاد توافقات لتكوين قائمات أخرى وتقريبا بلغ العدد الجملي 120 قائمة للاتحاد المدني تكون موجودة في الكل الولايات. ويمكن أن تتواجد الأحزاب بقائماتها في أماكن أخرى. في اقل من شهرين حظيت تونس بتصنيفات في قائمات سوداء مارأيك في هذه التصنيفات التي تعتبر ضربة موجعة لصورة البلاد؟ هذا يعكس أزمة حوكمة واضحة في البلاد. هذه التصنيفات تمثل ضربة موجعة لصورة البلاد كان بالإمكان تفاديها لو كان هناك تنسيق وقرب من مؤسّسات الدولة. مباشرة بعد هذا التصنيف جاءت إقالة محافظ البنك المركزي : ما تعليقك على هذا الإجراء؟ اليوم نحن نعيش أزمة وكلما حدث أمر ما نبحث مباشرة عن المسؤول. بقطع النظر عن شخص المحافظ البنك المركزي والأكيد أن هناك ما يعاب على البنك المركزي على غرار سياسة تقهقر الدينار. لكن من المرجّح أن تزامن قرار الإقالة مع التصنيف الجديد جعل الجميع يعتقد أن محافظ البنك المركزي كان بمثابة كبش فداء لهذا التصنيف والحال أن الوضع أعمق من ذلك بكثير. لا بد أن نتساءل عن النقص الحاصل في لجنة التحاليل المالية والذي حال دون قيامها بمهامها على الوجه المطلوب. برايك فيما يتمثل الاشكال تحديدا : هل أنّنا إزاء أزمة حكم أم أزمة نخبة سياسية؟ الإشكال الرئيسي يتمثل في غياب الحوكمة. بعد الانتخابات كان يفترض على الأغلبية المريحة أن تنطلق جديا في الإصلاحات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي غير أنّ الصراعات الداخلية للحزب الاغلبي كان له أثره على الحزام السياسي فضلا عن القرب الاستراتيجي بين النداء والنهضة الذي ضرب في العمق فكرة الوحدة الوطنية وكانت نتيجة ذلك تكبّل البلاد جراء الخلافات السياسية ولم تقم بما يجب فعله لإنعاش الاقتصاد. كيف تقيم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ كنت دائما مع الاستقرار السياسي للبلاد لا سيّما أن الحكومات المتعاقبة على البلاد قد أضرت بها غير أنني أصبت بخيبة أمل من التحوير الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الحكومة في سبتمبر 2017. كنت انتظر منه تشكل حكومة تكون أكثر كفاءة وأكثر تجانسا. كم تضم قامات لا سيما على المستوى الاقتصادي ولديها تصور للخروج من الأزمة غير أن هذا لم يحدث. لم أكن راضيا عن هذه الحكومة خاصة أنّ بعض الوزراء اثبتوا عدم كفاءة واضحة في إدارة الملفات وهو ما انعكس على صورة الحكومة لاسيما أن التحوير الوزاري الأخير غلبت عليه المحاصصة الحزبيّة. لو كنت مكان يوسف الشاهد لاخترت الأفضل في كل قطاع لا سيّما انه لدينا من الكفاءات التي من شانها أن تدير المرحلة باقتدار. كما انه من المرجح أن رئيس الحكومة لم يحظ بالحزام السياسي لاسيما من الاحزاب الكبيرة. لكن مازال امامنا متسع من الوقت للتدارك شريطة توفر الإرادة السياسية والاستقرار اللازم فضلا عن توفر كفاءات حينها نكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة. هذه الأزمة الحاصلة تحمّلها بعض الأطراف إلى الحزبين الاغلبيّين وتحديدا توافق الشّيخين ما رأيك؟ فكرة التوافق وصلت إلى مداها اليوم وأصبحت تضرّ بالبلاد ولا يمكن أن نواصل فيها لا بد أن يكون هناك معارضة وأغلبية وهذا ما يجب أن يكون هذا التوافق الذي من أجله تقارب النداء والنهضة بما أفضى إلى توفير أغلبية مريحة كان يعتقد انه لأجل تمرير إصلاحات لكن ذلك لم يتم بل بالعكس حيث لمسنا توافقات في مسائل لا تخدم المصلحة العليا للبلاد. وهذا ما جعل مراجعة هذا التحالف أكثر من ضروري وهذا ما قلناه بوضوح .نحن في حاجة إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح. رئيس مجلس شورى حركة النهضة اعتبر في تصريح إعلامي أن حزب آفاق تونس قد أخذ حجما أكبر منه ما تعليقك؟ آفاق تونس حزب جدي ويمتلك كفاءات وتصوّرات اقتصادية واجتماعية الأحجام لا يوزعها السيد عبد الكريم الهاروني وإنّما يمنحها التونسيون. كما أنّ آفاق تونس بصدد القيام بدوره بكل مسؤولية ويحاول أن يكون قوّة اقتراح ومصدرا للتصوّرات وتقديم الآراء الاقتصادية. النهضة اليوم موجودة في الحكم منذ 2012 ودون انقطاع. وأحبذ في هذا السّياق لو يقيّم مجلس شورى حركة النهضة مساهمته ومسؤوليته خاصة في الوضع الذي آلت إليه البلاد. مسؤولية النهضة واضحة في التدهور الذي وصلت إليه البلاد لا سيّما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في الختام ما الذي نحتاج إليه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأزمة الحاصلة على أكثر من مستوى؟ نحتاج إلى هبّة. اليوم نحن نعيش أزمة خطيرة من شانها ان تطال حتىّ مسار الانتقال الديمقراطي لان عدم نجاحنا اقتصاديّا سيترتّب عنه انتكاسة للمسار برمّته.. في تقديري المسؤولية الكبيرة لرئيس الجمهورية. وأدعوه مباشرة إلى دعوة جميع الفرقاء السياسيّين إلى إيجاد حلول عاجلة تندرج في إطار خارطة طريق اقتصادية واجتماعية يتفق عليها جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين في البلاد. البلاد تحتاج إلى فريق حكومي يكون أكثر كفاءة وأكثر فاعلية سواء كان بقيادة يوسف الشاهد أو شخصيّة أخرى لاسيّما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد تحوّلت إلى أزمة سياسية من شانها أن تعصف بجميع مكتسباتنا. أجرت الحوار : منال حرزي الصباح بتاريخ 14 فيفري 2018
