ما انفكّ الحديث يغوص ويطفو بين الفينة والأخرى حول نوايا عدد من دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع منظمات دولية بعث مراكز لجوء في تونس لاستقبال من يتم ترحيلهم من اللاجئين بالاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سبق لتونس أن رفضته رفضا قاطعا في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمرّ بها. ولئن خفت الحديث عن هذه المسألة خلال الأشهر الماضية، بعد الرفض الحاسم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب إقامة مراكز الإيواء في تونس، فقد عادت القضية لتصدّر الواجهة من جديد بعد تناول تقارير إعلامية الحديث عن ضغوط تمارسها دول أوروبية، ومنظمات دولية على تونس لدفعها إلى المصادقة على قانون، قالت، إنه سيحول البلاد إلى "أرض لجوء". وفي خضم هذا الشأن، دعا ممثل المفوضية السامية للاجئين بتونس، مازن أبو شنب، وسفيرة سويسرا لدى تونس، "ريتا آدم"، دعوتهما السلطات التونسية إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون للجوء في تونس. وقد أحالت وزارة العدل مشروع اللقانون ، الذي شرعت في دراسته منذ 2012، إلى رئاسة الحكومة . وقال ممثل المفوضية السامية للاجئين بتونس، "نتمنى أن تكون سنة 2018، سنة سن هذا القانون، حتى تكون تونس أوّل دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تتبنّى قانونًا وطنيًا وإنسانيًا للاجئين"، حسب وصفه. وفي سياق متصل، لفت رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، عبد الباسط بن حسن، إلى إن المعهد ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين بتونس، "يقومان بحملة كبيرة لاعتماد هذا القانون عن طريق الدورات التدريبية والندوات والحملات". وقال عبد الباسط بن حسن إن " إصدار قانون خاص باللجوء في تونس، يؤكد أن هذا البلد يستكمل منظومته الحقوقية بقانون اللجوء". وتابع أن " المشروع في نسخته النهائية ينص على مجموعة من المبادئ الأساسية، ويوفر إطارًا لتعريف اللاجئ حسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجوانب تتعلق بالحماية، إضافة إلى واجبات اللاجئين، وإنشاء هيئة وطنية للجوء ". وشدد بن حسن، على أن " المشروع سيوضّح الإطار القانوني لعملية اللجوء، وسيصبح أداة لحماية اللاجئين وأيضًا لحماية أمن تونس، لافتًا أن البلد الأخير سيكون أول دولة عربية تعتمد قانونًا من هذا النوع′′. هذا وقد جاء مشروع قانون اللجوء بمبادرة من وزارة العدل ، وبالتعاون مع أطراف دولية ووطنية، ودعم فني من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بدورها ، قالت سفيرة سويسرابتونس ريتا آدم ، إن بلادها، التي تستضيف مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ساعدت، ماليا وتقنيا، وزارة العدل التونسية، في إعداد "قانون للجوء في تونس". ودعت سفيرة سويسرا مجلس نواب الشعب، إلى "اعتماد هذا القانون"، حتى يتسنى تطبيقه. و كانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، أعلنت خلال زيارتها إلى تونس في بداية أكتوبر الماضي، أن بلادها ستمنح كلا من تونس ومفوضيّة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، خلال العامين المقبلين، نحو 38 مليون دينار تونسي، بهدف مساعدة المهاجرين، الذين يمرون ب"محنة" في تونس، حسب وصفها. كما أعلنت الوزيرة السويسرية، خلال تلك الزيارة، عن افتتاح "مكتب أمني" في سفارة بلادها في تونس، "ستكون مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولويات عمله". وذكرت أنها تزور تونس، "بمناسبة مرور 5 سنوات" على إبرام تونسوسويسرا اتفاقية "شراكة" في مجال الهجرة، التي بموجبها تدعم سويسراتونس في مجال صياغة وتطبيق سياسات الهجرة المطابقة للمعايير الدولية، وفق ما أعلنته السفارة السويسرية في بيان صحفي نشرته أكتوبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانت قد أكدت في شهر فيفري 2017، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن تونس لن تكون ممرا لعبور اللاجئين ولن تقام مخيمات على أراضيها. و قد رفض الشاهد انذاك ، المقترح الألماني، بإنشاء مركز لإيواء اللاجئين على الأراضي التونسية، قريبًا من حدودها مع ليبيا، قائلاً: أن "هذا مرفوض وغير مقبول". وقال الشاهد، خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا:"تبادلنا الحديث حول إنشاء مركز لإيواء اللاجئين في تونس، وعبّرنا عن رفضنا لهذا المقترح، فهو مرفوض وغير مقبول من الجانب التونسي". بدوره، أشار الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي إلى أنّ تونس رفضت إقامة مراكز لإيواء اللاجئين القادمين من الدول الأفريقية في اتجاه أوروبا، مضيفًا، صحيح أنّ الرّدّ التونسي كان واضحًا وصريحًا، ولكنّ المسؤولين الألمان، والأوروبيين، عمومًا، لن يتوقفوا عن طلب إقامة هذا المركز الذي سيوقف عنهم مشاكل اللاجئين. وقال العبيدي ، في تصريح سابق، الألمان "سيطرحون هذا المركز، مقابل إعانات، وإشراف مباشر منهم، حيث يعمل الخبراء على إعداد ملفات خاصة بكل لاجئ، ومن ثمّ سيتّم قبوله كلاجئ في ألمانيا، أو أنّ الطلب سيتمّ ترحيله إلى بلاده، مقابل تقديم مساعدة مالية". جدير بالإشارة إلى أن عدد اللاجئين في تونس حاليا نحو الألف وهم من جنسيات مختلفة على غرار الصومال والسودان وإريتريا والكوت دي فوار إلى جانب العراق وفلسطين والجزائر، وفق ما كشفه الكاتب العام للهلال الأحمر التونسي الطاهر الشنيتي، علما وأن السلطات التونسية لا تعتبر الجالية الليبية المقيمة بتونس والمقدّرة عددها بقرابة مليوني ليبي، لاجئين بل ضيوف.
