تمرّ البلاد بوضع جدّ حساس على مستوى وضعها الاقتصادي والمالي، في ظلّ تراجع إيرادات عديد القطاعات التي تعتمد عليها البلاد، و الانخفاض المستمر في قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية، فضلا عن اتّساع هوة عجزها التجاري، مما تسبب في انحدار القدرة الشرائية للتونسيين أكثر فأكثر . وأمام ما تتعرّض إليه الحكومة من ضغوطات من المقرضين الدوليين لتسريع الإصلاحات من أجل تقليص هوة العجز الذي تعيشه ميزانية الدولة إلى 4.9 في المئة في العام المقبل ، تتأهب تونس لتدشين حزمة الإصلاحات "الموجعة" التي سبق أن أعلنت عنها. وبناء على جلّ المؤشرات الاقتصادية التي تكشف مدى حساسية الوضع، من الجلي والواضح أن سنة 2018 لن تكون مختلفة عن سابقتها خاصة على مستوى الارتفاع الجنوني للأسعار في محاولة من الحكومة لتغطية عجز ميزانيتها المالية عبر إثقال كاهل التونسيين بتوظيف زيادات جديدة وعديدة على مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية. و لئن أبرم كلّ من الطرف الحكومي والنقابي ، خلال الأيام القليلة الماضية، اتفاقا أكد إثره الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية في 2018 ، بيد أن عديد المعطيات تفيد بأنه بداية من مطلع 2018 ستشهد معاليم تأمين المسؤولية المدنية على جميع أصناف السيارات والشاحنات زيادة بنسبة 2 بالمائة باستثناء بعض الأصناف الأخرى من التامين إلى جانب زيادة منتظرة في سعر المحروقات بداية من غرة جانفي 2018 وتشمل هذه الزيادة كافة أنواع البنزين والغازوال وهي زيادة تدخل في إطار آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات على ضوء ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية والذي تطور من 54 إلى 64 دولارا للبرميل الواحد. و قد حددت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أسعار البيع الجديدة للمواد البترولية. وأشارت إلى زيادة البنزين الخالي من الرصاص خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1800 مليم للتر، مع زيادة الغازوال من دون كبريت (الرفيع) خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1560 مليما للتر. وقررت الوزارة زيادة الغازوال العادي خمسين مليما، ليصبح السعر الجديد 1280 مليما للتر. بينما رفعت الوزارة أسعار غاز البترول المسال (الغاز المنزلي) بنحو 300 مليم، ليصبح السعر الجديد 7700 مليم للقارورة. وكانت وزارة الطاقة قد قررت في 2 جويلية الماضي، زيادة أسعار البنزين الخالي من الرصاص والديزل بواقع 100 مليم و90 مليما على التوالي. وبررت وزارة الطاقة ، الزيادات الأخيرة في الوقود بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة، حيث وصلت إلى 64 دولارا للبرميل الواحد. وبحسب تقديرات خبراء، فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل البترول تسفر عن نفقات إضافية في ميزانية الدولة، مقدرة بنحو 120 مليون دينار تونسي. ومع تراجع الدينار أمام الدولار تزداد تكلفة دعم الطاقة، ويقدر الخبراء أيضا أن كل زيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، تنعكس على الميزانية بنحو 30 مليون دينار. وتأتي التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود ضمن حزمة «إصلاحات فورية» لخفض العجز في الميزانية. كما من المنتظر أن تشهد أسعار السكن زيادة ، بعد الشروع في تطبيق زيادة بنسبة 13 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة في مجال البعث العقاري وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المساكن الجديدة المقتناة من الباعثين العقاريين بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة، إلى جانب الزيادة ب 40 مليما في سعر بطاقات شحن الهاتف الجوال لترتفع من 100 إلى 140 مليما. وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي في تونس عموما ، وصف الخبير الاقتصادي مراد الحطاب سنة 2018 بسنة الفشل على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب أبرزها حصيلة 2017 التي كانت ثقيلة ولا يمكن للدولة تجاوزها بسهولة. وأشار الحطاب ، في تصريح للصباح، إلى أن تونس عرفت تقلصا تاريخيا في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية مما تسبب في ارتفاع قياسي للعجز التجاري مذكرا بان تونس خسرت خلال السبع سنوات الفارطة حوالي 12 ألف و160 مليون دينار نتيجة الواردات التركية التي اكتسحت السوق التونسية وهي غير مطابقة للجودة ويمنع القانون الدولي دخولها باعتبار أنها تدخل في شكل الإغراق. وشدد الخبير الاقتصادي أن سياسة الحكومة توظيف اداءات إجمالية على المواطن التونسي بمقتضى قانون 2018 حل لمن ليس له حلا مشيرا إلى أن كل تونسي من القوى النشيطة سيتحمل شهريا أعباء مالية إضافية قدرها لا يقل عن 200 دينار دون التمتع بخدمات في مجالات الصحة والتعليم والنقل. وفي سياق حديثه قال الحطاب انه إجمالا ستزيد الأسعار في المواد الأساسية الحساسة والنقل بنسبة تتراوح بين 8 و11 بالمائة وهو ما يوافق نسبة التضخم المنتظرة لسنة 2018 وسيترتب عن الأمر مزيد انهيار المقدرة الاستهلاكية للتونسي بمعدل 20 بالمائة مضيفا «ان المخيف في كل هذه التطورات أن الميزانية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بنيت على فرضيات خاطئة وذلك بإقرار الحكومة نفسها وبالتالي من المؤكد أن يتم إقرار قانون مالية تكميلي يترتب عنه زيادات جديدة في الأسعار». كما أكد الحطاب في ذات السياق أن الحكومة الحالية بميزانيتها المختلة لن تعط اي أهمية للجهات والفئات الهشة والتي تمثل اليوم تقريبا 70 بالمائة من التونسيين وهي فئات عاجزة في اغلب الحالات حتى عن تلبية حاجياتها الغذائية الأساسية». ومن المنتظر ان تثير الزيادة في الاداءات الموظفة على السكن والعقارات جدلا واسعا خاصة بعد تبين استقالة الحكومة عن دورها التعديلي في مجال السكن وجعلت منه غاية لا تدرك لعموم المواطنين ايا كان دخلهم. وحسب الخبير الاقتصادي فان سنة 2018 وانطلاقا من شهر جوان المقبل ستكون سنة بداية نهاية فترات الإمهال بالنسبة للعديد من القروض الدولية التي تحصلت عليها تونس ويعني أن هذه السنة ستكون صعبة لما يسمى باجتياز حائط التداين مما سيزيد في إضعاف الدينار وصعوبة عيش التونسيين. وتوقع الحطاب ان يؤدي الحرمان والضيم الى مزيد الاحتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات وهي السمة المميزة في 2018 خاصة بعد قيام الحكومة بقفزة في المجهول لا يمكن لأحد تصوّر عواقبها حسب رأيه.
