" صابة قياسية من التمور هذه السنة " هذا ما يؤكده المشرفون على القطاع الفلاحي ، إذ من المتوقع أن يتطور الإنتاج بنسبة 26.3 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط ليصل الى 305.251 ألف طن مقابل 241.666 ألف طن خلال موسم 2017/2016. و رغم الصعوبات التى واجهها القطاع ولا سيما منها العجز المسجل على مستوى مخزون المياه بالسدود والذي ناهز 400 مليون متر مكعب، اكد المشرفون على قطاع التمور ان الموسم الفلاحي الحالي كان في مجمله " إيجابي" . وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور من بينها مصر والسعودية والإمارات والجزائر، لكنها تتصدر قائمة المصدرين من حيث القيمة المالية كما تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية. يشار إلى أنّ صادرات التمور خلال سنتي 2017/2016 (إلى غاية 30 سبتمبر ) بلغت حوالي 109.8 ألف طن بقيمة تقدر ب 569.3 مليون دينار مقابل 110 ألف طن بقيمة مالية في حدود 473.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم 2016/2015. وقد تم تصدير التمور التونسية نحو 80 بلدا، وفق معطيات المجمع المهني المشترك للغلال. الاشكاليات يعد قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي وإحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بنحو 40 ألف هكتار، إذ يمثل أيضا مصدر عيش حوالي 50 ألف عائلة. و رغم مساهمة قطاع التمور بنسبة 16 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات الزراعية يفتقد المزارعون في الواحات لسياسات محددة او لدعم حكومي لتسويق انتاجهم كما يشكو المزارعون من امتناع التجار عن الالتزام باسعار البيع التي تحددها . و يشتكي ممثلو قطاع الواحات والتمور في الجريد وولايات قبلي وقابس وتوزر أن من بين مشاكلهم " كثرة الوسطاء والسماسرة" مما يفسر كون التمور تباع بالجملة في مواطن الإنتاج بأسعار زهيدة جدا – اقل من 2 دينار للكيلو غالبا لكنها تصل المستهلك في العاصمة والمدن الكبرى بأسعار مرتفعة تصل إلى 9 دنانير للكيلو الواحد أحيانا. و يقول رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في توزر عارف الناجي إن قطاع التمور اليوم مهمش ككل القطاعات. ويفوق إنتاج ولاية توزر 65 ألف طن من بين نحو 300 ألف طن من محصول التمور المحلية سنويا. ويؤكد الناجي أن المزارعين اليوم يعانون كثيرا حيث يباع الكيلوغرام الواحد بنحو دينارين (0.8 دولار) مع أن كلفته تفوق ذلك بكثير وفي النهاية يباع في السوق بنحو 9 دنانير (3.6 دولار). وليست أزمة المياه وحدها التي تشكل عقبة كبرى للمزارعين إذ يشكو القطاع من ضعف الدعم الحكومي ومن نقص اليد العاملة ومن سطوة المحتكرين الذين يتحكمون في أسعار السوق.