أخبار تونس – يعتبر قطاع التمور من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد التونسي، ويساهم في تعزيز الصادرات الوطنية خاصة وأن تونس مصدر عالمي للتمور. وتواجد غابات النخيل المنتجة لجميع أنواع التمور بالجنوب التونسي و بالمناطق الصحراوية منه. وتعرف الغابات التونسية بامتياز مناخها الطبيعي وسلامته حيث تنتج أنواعا من التمور ذات جودة وقيمة عالية. واستعدادا لانطلاق موسم التمور انعقد يوم الجمعة بتونس اجتماع بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية وبحضور السيدين عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري ومبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من المتدخلين في القطاع من إدارة ومهنة ومصدرين. واهتم المشاركون خلال الاجتماع بتقدم عمليات تغليف العراجين بالناموسية حفاظا على جودة المنتوج حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات في هذا المجال قصد استكمال هذه العملية في اقرب الآجال وتحسيس المنتجين بجدواها. ويشار أنه من المقرر أن يتم خلال الموسم الفلاحي 2009 /2010 تغليف نحو مليون و800 ألف عرجون بالناموسية بمختلف واحات جهة توزر بمفردها. وجرى توزيع 800 ألف ناموسية على الفلاحين والمصدرين وشركات الإحياء الفلاحي مع تخصيص 200 ألف ناموسية لفائدة صغار الفلاحين. ويذكر أن حجم إنتاج تونس من التمور خلال موسم 2009 سجّل ارتفاعا بنسبة 17% ليصل إلى 145 ألف طن مقابل 124 ألف طن الموسم الماضي. وكان ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد اتفقوا على تحديد السعر المرجعي لتمور دقلة النور لموسم 2009 / 2010 خلال جلسة انعقدت مؤخرا بمقر المجمع المهني للغلال. وقد حدد السعر المرجعي لتمور دقلة النور من صنف شمروخ 1.550د للكيلو غرام الواحد ومن صنف بث 1.250للكيلو غرام. وتضاف إلى السعر المرجعي 200 مليم للكيلوغرام بالنسبة لدقلة النور المغلفة بالناموسية. كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل تابع للمجمع المهني المشترك للغلال لمتابعة جودة التمور حسب ما هو متفق عليه والتدخل عند الاقتضاء. وأكد المتدخلون خلال الاجتماع على توفير الظروف الملائمة لتيسير عمل كل المصالح المتدخلة في القطاع قصد تدعيم المصلحة الوطنية وتكثيف حضور التمور التونسية في الأسواق الخارجية. وتفيد بعض الأرقام الصادرة مؤخرا بأن الكميات المصدرة من إنتاج التمور موسم 2008 – 2009م بلغت أكثر من 60 ألف طن وبقيمة تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي حيث كانت وجهتها الرئيسية الأسواق الأوروبية والخليجية. وتحتل تونس بذلك المرتبة الرابعة عالميا من حيث الكميات المصدرة من التمور التي تمثل واحدة من أهم مكونات الصادرات الزراعية التونسية بعد زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري. ورغم التطور المشهود الذي بلغه قطاع التمور في تونس إلا أن هنالك رغبة مستمرة لتطوير الجودة ولمزيد تطوير نسبة الصادرات.
