تورس : أحالت لهم رئاسة الحكومة 33 قانونا بينهم قوانين مستعجلة… نواب الشعب مطالبون بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية الاجال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحالت لهم رئاسة الحكومة 33 قانونا بينهم قوانين مستعجلة… نواب الشعب مطالبون بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية الاجال

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 03 - 01 - 2018

لا يختلف اثنان حول أهمية مجلة الجماعات المحلية التي تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآلياته وفض نزاعاتها.
أمام الكم الهائل من مشاريع القوانين في انتظار نواب الشعب التي بلغ عددها 83 مشروع قانون، يعود بعضها الى سنة 2014، وبعض مشاريع القوانين المحالة من طرف رئاسة الحكومة التي تستعجل النظر فيها، على المجلس ان ينهي المصادقة على مشروع القانون المذكور في اجاله المطلوبة.
وتفعيلا للباب السابع من الدستور تعالت مؤخرا الدعوات الى التسريع في النظر في فصول المجلة، حيث استانفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الثلاثاء 2 جانفي 2018 مناقشة مشروع قانون الجماعات المحليّة.
ورجح النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير في تصريح ل" الشارع المغاربي" المصادقة على مشروع القانون المذكور في شهر فيفري 2018 فيما تتم إحالته خلال شهر مارس على الجلسة العامة مذكرا بانه تمت المصادقة على ثلث مشروع القانون.
واوضح الصغير أن منهجية عمل اللجنة ارتكزت على التسريع في النقاش وارجاء الفصول الخلافية، ملاحظا أن التواصل مستمر في نفس الوقت مع خبراء في المجال ومع الحكومة .
ويضم مشروع القانون 363 على نواب الشعب استكمال النظر فيها ومناقشتها والمصادقة عليها قبل موعد الانتخابات البليدة المحدد بتاريخ 6 ماي 2018، خاصة أن اللجنة كانت قد علقت مناقشة مشروع القانون بسبب طرح مشاريع قوانين ذات اولوية وعلى راسها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
حول هذه الدعوات ومدى استجابة اللجنة لها، أكد العضو فيها النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، في تصريحه لل"شاهد"، ان اللجنة انطلقت منذ العطة البرلمانية في النظر في فصول مجلة الجماعات المحلية، على خلاف بقية اللجان، وتقدمت نسبيا في بعض الفصول.
وأشار الى ان اللجنة أوقفت النظر فيه، لان رئاسة الحكومة أحالت اليها قانون المالية للنظر فيه، وبعد الانتهاء منه، أحالت اليها مشروع قانون الخروج المبكر من الوظيفة العمومية، وهي حاليا منكبة على المصادقة عليه، على ان يواصلوا النظر في مجلة الجماعات المحلية بعد تمريره.
وقدّر الهمامي، بان يتمكن نواب الشعب من تمرير مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية الذي حُدد رسميا في ماي 6 ماي 2017.
وحول اتهام نواب الشعب بالتأخر في المصادقة على بعض القوانين المهمة، و تعطيل إرساء الهيئات الدستورية، قال الهمامي، أنه ليس بتقصير من النواب بقدر ما هو مقتضيات العمل، لافتا الى أن الحكومة تتأخر في أغلب الأحيان في إحالة بعض مشاريع القوانين، أو جدل تثيره بعض المشاريع، وهو ما يتطلب وقتا لمناقشتها.
يذكر أن عددا من الجمعيات (منظمة البوصلة، كلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة) كانت قد دعت إلى المصادقة على مشروع القانون المذكور قبل موعد الانتخابات البلديَة وان خلاف ذلك سيجعل من الانتخابات المرتقبة انتخابات صورية تكون فيها المجالس البلدية، تحت إشراف السلطة المركزية، فاقدة لأدنى مقومات الاستقلالية المالية والإدارية، وان ذلك سيحول دون تحقيق أي تغيير ملموس في إدارة الشأن المحلي.
مجلس النواب التوفيق بين أولويات عمله في المرحلة القادمة خاصة ان أحالت عليه حوالي 33 مشروع قانون بينها 9 مشاريع قوانين مطلوب فيها استعجال نظر على غرار مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64لسنة 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين بالبلاد التونسيّة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 6 ماي 2018.
ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 29 أفريل 2018.
وأكّد رئيس الجمهوريّة على أهميّة الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا لأهميّة السلطة المحليّة في ارساء الديمقراطية التشاركيّة وتأثيرها المباشر على مستوى ونوعية حياة المواطنين، مشدّدا على ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذه الانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.