لئن كانت سنة 2017 متخمة بالأحداث و التقلبات فانه من المتوقع ان تكون سنة 2018 أكثر تشويقا خاصة و أن التونسيين على موعد مع محطات كبرى أهمها الانتخابات البلدية التي ستمثل امتحانا حقيقيا للأحزاب السياسية في تونس. تنظيم الانتخابات البلدية تعد الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها في ماي 2018 حسب متابعين للشأن التونسي، امتحانًا حقيقيًا ستخوضه الأحزاب السياسية في البلاد نحو تحقيق الحكم المحلي وتخفيف الضغط عن السلطة المركزية، لما للأمر من تأثير على التجربة الديمقراطية الوليدة في البلاد وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اقرت تاريخ 16 ماي 2018 لاجراء الانتخابات بعد تأجيله في أكثر من مناسبة سابقة بسبب عدم وجود توافق كبير بين الأحزاب السياسية حول الموعد، وغياب رئيس للهيئة بعد استقالة رئيسها السابق، شفيق صرصار. استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية تعتبر مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها و بالتالي فإن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية يعدّ ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور ولإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها. هذا و استأنفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يزم الاثنين 1جانفي2018 مناقشة مجلة الجماعات المحلية التي تضمّ 363 فصلا و أمامها 60 يوما على الاقلّ لانهاء مناقشة مشروع قانون الجماعات المحليّة، بعد ان علقت النقاش حولها بسبب طرح مشاريع قوانين ذات اولوية وعلى راسها مشروع قانون المالية لسنة 2018. الحرب على الفساد متواصلة في ماي من سنة 2017 أطلقت الحكومة التونسية حملة إيقافات وتجميد أموال ممتلكات قرابة 20 رجل أعمال في إطار الحرب على الفساد التي شككت في جديتها أحزاب المعارضة. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد في تونس ستتواصل خلال 2018 لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد بمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الجمعيات والتونسيين رغم التشكيك وقوى الردة". حسم مسألة المساواة في الإرث اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن مراجعة قانونية تتيح المساواة في الإرث،و كلف السبسي انذك لجنة للحقوق الفردية والمساواة ، مهمتها إعداد تقرير يتضمن مقترحات من شأنها مطابقة التشريعات مع دستور البلاد الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتضم اللجنة في تركيبتها حقوقيين ومثقفين ونشطاء في المجتمع المدني. وتقول عضوة اللجنة والحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، إن تقريرا سيقدم في هذا الغرض شهر فيفري المقبل، على أن يعرض في وقت لاحق على أنظار مجلس النواب للتصويت عليه. وتأمل اللجنة في أن يصادق البرلمان على المقترحات الجديدة قبل عيد المرأة في 13 اوت المقبل. تركيز المحكمة الدستورية أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا انه من بين أولويات البرلمان في الثلاثية الاولى من سنة 2018 اتمام استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية و تعد المحكمة الدستورية الحلقة الثانية في الوضع الدائم للسلطة القضائية بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي يطالب اليوم بتسهيل وتسريع ارساء المحكمة.
