تتضمن رزنامة العمل التشريعي للبرلمان خلال الثلاثية الاولى لسنة 2018 ، النظر في حوالي 33 مشروع قانون محال من الحكومة من بينها 9 مشاريع قوانين مطلوب فيها استعجال نظر على غرار مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين و مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة. وستعرض جميع هذه القوانين على الجلسات العامة التى من المتوقع أن يبلغ عددها خلال الثلاثية القادمة 13 جلسة عامة بعنوان العمل التشريعي، و12 جلسة عامة بعنوان العمل الرقابي والتي تاتي في اطار حوار مع الحكومة في قطاعات مضبوطة ، مع تخصيص أخر الأسبوع من كل شهر للحوارات القطاعية مع الحكومة وذلك إضافة الى عدد من مقترحات القوانين التي يقدمها النواب وسيركز مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة عمله على مناقشة مشاريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد وعدد من القوانين الأخرى المنظمة للهيئات الدستورية، فضلا عن القوانين التي تعزز منظومة حقوق الطفل وحقوق الإنسان عموما في تونس. وقد ضبطت ندوة الرؤساء التي ضمت أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان التشريعية والخاصة ورؤساء الكتل، المجتمعة يوم 20 ديسمبر الجاري ، برنامج عمل المجلس مؤكدة على ضرورة التركيز خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018، على مسالة استكمال مشاريع القوانين ذات الأهمية والتي طلبت فيها الحكومة من مجلس النواب استعجال النظر، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، النائب محمد بن صوف (كتلة نداء تونس)، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال. وأوضح بن صوف أن الأولويات التشريعية للبرلمان التي يتم ضبطها بالتشاور مع الحكومة، ستتعلق بتركيز قوانين مكافحة الفساد على غرار مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام والذي طلبت فيه الحكومة استعجال نظر، مواصلة للنهج الذي سلكته حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة الفساد. واضاف ، إن ندوة الرؤساء أوصت بإعطاء الأولوية في رزنامة العمل التشريعي لنفس الفترة لإتمام المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، نظرا لأهميته في مسار الانتخابات البلدية، فضلا عن التأكيد على أولوية استكمال إحداث الهيئات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية. وفي هذا الاطار سيركز مجلس نواب الشعب خلال عمله في هذه الدورة النيابية على فتح باب الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالإضافة الى النظر في قانون هيئة حقوق الانسان وهيئة الاتصال السمعي البصري وسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة. من جهته، كشف النائب نوفل الجمالي(حركة النهضة) رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، في تصريح لوات، وجود عريضة ممضاة من قبل أكثر من 90 نائبا تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مشيرا الى ان اللجنة تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة بعد أسبوع الجهات، الذي انطلق يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017. وستعقد أول جلسة عامة خلال سنة 2018، يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، والثاني بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي). كما أكدت ندوة الرؤساء على أهمية العمل على تحسين أداء البرلمان وتنظيم عمله الرقابي، حيث تم طرح مقترحات لمزيد تفعيل آليات الرقابة التقليدية بمتابعة الاسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، وتنظيم الأسئلة الشفاهية والتدخلات في الجلسة العامة على معنى الفصل 118 وجلسات الحوار مع الحكومة، فضلا عن متابعة مآل مقترحات المجلس وملاحظات النواب وأجوبة الحكومة والالتزامات المقدّمة بهدف إضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب. وقد تم في هذا الاطار اقتراح إحداث وحدة إدارية خاصة تهتم بمتابعة الأهداف المرسومة في ميزانيات مختلف الوزارات وبمراقبة تفعيل الحكومة للقوانين الصادرة عن المجلس ومتابعة اصدار الاوامر التطبيقية المتعلّقة بها. يذكر أن اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب معروض عليها عدد من القوانين على غرار مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، ومشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79، و80 من مجلة الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصول 114/116 من مجلة حماية الطفل. وستنظر اللجان التشريعية في الفترة القادمة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب اعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين، ومقترح قانون يتعلق بتضارب المصالح، ومشروع قانون يتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فضلا عن قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الانسان ومشروع قانون يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها ومشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، ومقترح لتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية.
