رغم مرور ما يناهز السبع سنوات على إندلاع الثورة التونسية لا يزال ملف شهداء وجرحى الثورة يرتحل بين اللجان والوزارات، من لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات، إلى وزارة حقوق الإنسان، إلى كتابة دولة، ومن رحاب المجلس التأسيسي إلى هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ليستقر لدى مجلس النواب . مسار معقد، تعددت فيه الإجراءات، وتشابكت المهام بين الهياكل المشرفة على هذا الملف. كلها معطيات تؤكد أن استكمال هذا العمل، وإنصاف الضحايا، ليس بالأمر الهين. و كلفت الدولة التونسية لجنة مختصة لدى "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" بإعداد قائمة نهائية لقتلى الثورة وجرحاها. وتضم هذه اللجنة 15 عضوا من بينهم ممثلين عن وزارات ومنظمات مجتمع مدني، وهي تابعة للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية. وحسب الفصل السادس من المرسوم الذي يتعلق "بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها" فإن عمل اللجنة يشمل "الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 19جانفي 2011". وتضمن القوانين لعائلات ضحايا الثورة والمصابين عددا من الحقوق على غرار منح مالية لعائلات القتلى والمصابين، ومنحهم بطاقات علاج ونقل مجاني علاوة على رد الاعتبار لهم من خلال إطلاق أسمائهم على عدد من شوارع البلاد والساحات العمومية. ودخل حقوقيون وعائلات ضحايا الثورة خلال الأشهر الأخيرة، في تحركات مكثفة للمطالبة بنشر القائمة النهائية، من بينها حملة "سيّب القائمة" للمطالبة بنشرها في الرائد الرسمي. ويطالب جرحى الثورة بالحصول على علاج في مستشفيات خاصّة أو في الخارج، بدعوى أنهم تعرضوا إلى سوء معاملة وإهمال داخل المستشفيات العامة. كما يطالبون بنشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى رغم مرور سنوات على الثورة، مشددين على ضرورة كشف هوية المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين ومحاسبتهم. وتنتظر عائلات الضحايا حسب المحامية عن عائلات ضحايا الثورة، ليلى حدّاد ، إصدار القائمة النهاية لرد الاعتبار لهم ولمساهمتهم في كتابة تاريخ البلاد، مشددة على أن "التأخير المتواصل يعبر عن توجه رسمي في عدم الاعتراف بدور المشاركين في أحداث الثورة". وتكمن أهمية هذه اللائحة النهائية، وفقا لحدّاد في التعويض المادي لعائلات الضحايا الذي يضبطه القضاء، إضافة إلى تمتيع الجرحى بمجانية النقل والعلاج والحصول على وظائف. و بحسب قائمة أولية أصدرتها وزارة الداخلية في 2013 فإن عدد جرحى الثورة التونسية بلغ 3726 جريحا، أغلبهم من ولاية القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتونس. و في جانفي 2017، ضبطت لجنة شهداء الثورة وجرحاها ، القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ويقدر عددهم ب7749 منهم 7363 جرحى و386 وفيات ، في انتظار إصدار القائمات الرسمية من أجل التمتع بحقوقهم المادية والمعنوية في ظل تعطش كافة الشعب التونسي لمعرفة أسماء الأشخاص الذين قدّموا أنفسهم فداء للوطن والثورة .
