"نحن لا نعدو أن نكون لديهم سوى مجرد ورقة رابحة يستخدمونها متى وكيف يشاءون.. عدا ذلك فنحن آخر اهتماماتهم رغم جروحنا وآلامنا ووضعيتنا الاجتماعية المزرية". هذا ما أكده ل"الصباح" أمس عدد من جرحى الثورة المعتصمين منذ ما يقارب الشهر أمام المجلس الوطني التأسيسي ويصل عددهم قرابة العشرين شخصا. مطالبهم جديدة قديمة تتمثل في التكفل بعلاجهم فضلا عن ضبط القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة والتي طالت أكثر من اللازم غير أن ماجعلهم ينتفضون مجددا ويهددون بعملية انتحار جماعي التصريحات التي أدلى بها مؤخرا سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. نورة البريننصي جريحة الثورة أصيبت تحديدا في 16 جانفي2011 استقرت في جسدها أربع رصاصات تفرقت في مختلف أنحاء جسدها. ترافقها في الاعتصام والدتها والتي أصيبت بدورها في نفس اليوم. تشكو نورة من عدم الاسراع في العلاج فضلا عن عدم الالتزام بالجانب الاجتماعي وتحديدا الانتداب في عمل قار بالنظر الى أن وضعيتها الاجتماعية صعبة. أما حلمي الخضراوي فقد بدا غاضبا وحانقا مما اعتبره "مماطلة وضحكا على الذقون" لا سيما من الهياكل المعنية سواء وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي في عهدتها الملف أو لجنة شهداء وجرحى الثورة صلب المجلس الوطني التأسيسي وذكر أن جميعهم رفضوا لقاءهم الأمر الذي جعله يقتحم هو ورفيقه المجلس الوطني التأسيسي في محاولة لسكب البنزين على نفسه لولا تدخل الأمن لردع ذلك. وفسر حلمي الذي أصيب على مستوى الساق برصاصة أن حالته حرجة ومع ذلك فانه لم يتحصل على بطاقة جريح على اعتبار أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة لم تضبط رغم مرور أكثر من سنتين.. وقال في هذا الشأن: "كل مرة أطالب فيها ببطاقة جريح إلا ويطلب مني انتظار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة". حلمي أوضح أيضا أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بشأنه لا تمت للواقع بصلة على حد تعبيره وتحديدا فيما يتعلق بقوله بان الرئاسة تكفلت بسفره إلى الخارج للعلاج، موضحا أن مصاريف علاجه وسفره تكفل بهما رجل أعمال.. من جهة أخرى أوضح لطفى الجلاصي -احد المعتصمين- أن التلويح بعملية انتحار جماعي لجرحى الثورة مرده تصريحات وزير حقوق الإنسان مؤخرا "فعوض أن يلطف الأجواء زاد من حدتها" على حد قوله لا سيما انه اعتبر المعتصمين ليسوا بجرحى الثورة متسائلا: "لماذا نعتصم إذن إن لم نكن من جرحى الثورة؟" وأضاف بأنه تم الاتصال به مؤخرا بعد تلويحهم بالتصعيد للذهاب إلى لجنة طبية غير انه رفض ذلك على اعتبار أنها خطوة كان من الضروري القيام بها من قبل. وخلص إلى القول بان ملف جرحى وشهداء الثورة "مجرد ورقة رابحة يستخدمونها متى شاؤوا..". وتجدر الإشارة إلى أن المعتصمين كانوا قد أصدروا بيانا عبروا فيه عن "استياءهم من الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي2011 وذلك لانتهاجها سياسة التسويف والمماطلة والتهميش لملفهم" مطالبين في السياق ذاته باتمام علاج الجرحى في المصحات الخاصة او بالخارج وذلك "لفشل وسوء المعاملة بالقطاع العمومي فضلا عن اعادة النظر في التعيينات بما يتلاءم مع اوضاع عائلات الشهداء والجرحى وتفعيل عقد الانتداب"... الخ غير ان النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي كشفت في تصريحات اعلامية أن 90% من المعتصمين في خيمة جرحى الثورة ليسوا من جرحى الثورة. وأفادت الزغلامي أن الإشكاليات العالقة في ملف جرحى الثورة لا تستدعي الاعتصام والتهديد بالانتحار الجماعي. وبينت أن عدد جرحى الثورة في القائمات الأولية بلغ 3726 جريحا. يذكر ان وزارة حقوق الإنسان أصدرت مؤخرا بيانا اوضحت فيه تؤكد الوزارة أن معالجة ملف شهداء الثورة ومصابيها يبقى من اوكد اولويات اهتماماتها. واكدت أن جانبا هاما من المتواجدين في خيمة جرحى الثورة باعتصام الرحيل ليس لهم علاقة بجرحى الثورة باعتبارهم غير مدرجين بقائمة جرحى الثورة التي قامت بضبطها الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية منذ سنة 2011 و تتولى حاليا لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضبط قائمتها النهائية، علما أن ما لا يقل عن 26 ألف طلب وُجه للهيئة المذكورة ويرغب في الإدراج بالقائمة النهائية لجرحى الثورة.. واوضحت الوزارة في بيانها أن كل المعتصمين المدرجين بالقائمة قد تمتعوا بمختلف حقوقهم التي خولها لهم القانون بدءا بقسطي التعويض الأوّلي وبطاقات العلاج والتنقل المجانيين والمساعدات المادية بمناسبة عيد الاضحى لسنة 2012 إلى جانب مساعدات عينية قدمت للبعض من المستحقين منهم من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فضلا عن التكفل بنفقات العلاج بالخارج للبعض منهم وكذلك العرض على اللجنة الطبية المكلفة بمتابعة الحالات الحرجة و تمكين من تقدم بملف استرجاع مصاريف علاج من المصاريف التي أُنفقت في شراء الأدوية.. كما تواصل الوزارة التنسيق مع أحد رجال الأعمال لتمكين أحد الجرحى المعتصمين(على الرغم من أنه غير مدرج بقائمة الجرحى) من السفر إلى فرنسا لمواصلة العلاج بداية من الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري وفق الموعد الذي ضبطته الجهة الطبية الفرنسية المهتمة بحالة الجريح المعني. وجددت الوزارة دعوتها إلى عدم الزج بملف شهداء الثورة و مصابيها في التجاذبات السياسية ونبهت إلى عدم الوقوع في الابتزاز السياسي بهذا الملف حتى لا يكون عنوان توظيف حزبي..
