حقوقهن مازالت بعيدة عن النور، يناضلن في الخفاء لاجل لقمة عيش، ويصارعن شتى أنواع الصعوبات في سبيلها، بعيدا عن عدسات الكاميرا ومخطوطات الصحافة، هن النساء العاملات في القطاع الفلاحي في أرياف تونس، منزوعات الحقوق حتى إشعار اخر. فرغم الدراسات العديدة التي تناولت هشاشة وضع المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي، إلا انها ظلت مجرد ظاهرة أو رقم يقدم في ندوة صحفية أو دراسة أكاديمية، دراسات فقط للاستعراض وليس لإيجاد حلول جذرية ومستعجلة لفائدة نساء الأرياف. ووفق اخر الاحصائيات فإن 32.4 بالمائة من النساء بالوسط الريفيّ يساهمن في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الوسط الريفي من التصحر البيئي والسكاني، وهذا يعني أن المرأة الريفية ليست ظاهرة مستعصية للدراسة بل تحتاج فقط للفتة وقرارات شجاعة من سلط الإشراف وإعطائها حقها في العمل السليم والعيش الكريم والحياة المحترمة والمتوازنة. ولعل من أبرز الملفات التي كانت مطروحة منذ أكثر من ثلاث سنوات هو ملف التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية وتشغيل المرأة الريفية في هيكل منظم وضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي في الجهات، لكن هذه الوعود بقيت كغيرها من الوعود السابقة مجرد حبر على ورق . وقد أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي يوم السبت، ان وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية توصلتا إلى نظام جديد يقوم على اجراءات ميسرة تمكن المرأة الريفية من التغطية الاجتماعية، سينطلق العمل به في غضون الأشهر القليلة القادمة، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للرد على أسئلة شفاهية توجه بها عدد من النواب إلى أربعة وزراء. وأوضحت الوزيرة في رد على سؤال للنائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، تعلق بجهود الوزارة في تقدم مشروع سحب التغطية الاجتماعية على النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أنه في اطار العمل على حماية هذه الفئة من النساء التونسيات التي تمثل نحو 32 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية (500 ألف عاملة)، ستشرع الوزارة خلال الأشهر القادمة في اعتماد مسطبة رقمية ابتكرها خبير تونسي، تساعد العاملات في القطاع الفلاحي على استخلاص معاليم انخراطها في الضمان الاجتماعي بطرق ميسرة. وأضافت أن العمل بهذه المسطبة ستسبقه حملة توعوية ميدانية في مختلف مناطق البلاد ستمس المراة والاطفال حيث ما كانوا بالمدارس أو الأسواق الأسبوعية أو الضيعات الفلاحية خاصة من خلال استغلال نوادي الأطفال المتنقلة. كما أشارت إلى العمل مع وزارة النقل على تمديد خطوط النقل الريفي بما يمكن النساء العاملات في القطاع الفلاحي من بلوغ الضيعات الفلاحية في ظروف امنة تمكن من تفادي الحوادث التي قد تتعرض لها عبر وسائل النقل غير المهيأة لهذا الصنف من العملة، إلى حين المصادقة على مشروع قانون يتعلق باحداث صنف جديد من النقل الخاص بالعاملين في الفلاحة. هذا وتشكل المرأة نحو 60 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي في تونس، بحسب إحصائيات رسمية، وهي بذلك تعتبر أبرز المسؤولين عن أمننا الغذائي، فإنها الأقل حظا في التنمية والتعليم والرعاية. وتشير دراسة لرابطة حقوق الإنسان أن 64 بالمائة من النساء الريفيات العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية ويعملن دون عقود، إضافة إلى عدم المساواة بينهن وبين الرجال في الأجور وفي عدد ساعات العمل، علما أن مجلة الشغل التونسية تمنع أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين على مستوى الأجور. هذا وتتجاوز نسبة الأمية لدى الريفيات 30 في المائة، وتفوق نسبة المنقطعات عن التعليم في سن مبكرة 65 في المائة حسب إحصائيات رسمية، ووفق المعهد الوطني للإحصاء، فإن المرأة تساهم في تونس بنسبة 68 بالمائة من الدخل القومي الخام، وتؤمن إنتاج الخضر والغلال بنسبة 90 بالمائة.
