في زخم الأحداث، كثّف النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية منجي الرحوي في الأيام القليلة القادمة تصريحاته التي باتت أقرب منها الى الفكاهة، واتخذها بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي مادة للتندّر لفرط غرابتها. فبعد تصريحاته الرافضة لمضمون قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق على فصوله، كرئيس للجنة المالية، في البرلمان ودعا الى اسقاطه خارجا، يتهم اليوم الإئتلاف الحاكم ب"العمل على تخريب التحركات الإحتجاجيّة والإندساس داخلها وتحويلها إلى تحركات للفوضى". وشدد الرحوي خلال ندوة صحفية نظمتها الجبهة الشعبية الثلاثاء 9 جانفي 2018 على أن الجبهة تساند كل التحركات الإحتجاجية السلميّة في كل ولايات الجمهورية وكل الأحياء ضد ّغلاء الأسعار وضدّ قانون المالية. واشار في تبرير للتحركات الليلية إلى أن من ينهب خيرات الشعب التونسي ينهبها ليلا نهارا وفي البرلمان، ووصف قانون المالية ب"قانون الإنفجار الإجتماعي". وتساءل متابعو الشأن العام عمّا كان يفعله رئيس لجنة المالية منجي الرحوي أثناء مصادقة لجنته على مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي زادت الأسعار بمقتضاه، مستدركين بتهكّم أنّه ربّما كان انذاك في "سبات شتوي" أم أنه "غير واعٍ كفايةً بأنه يتقلّد منصب رئيس لجنة المالية حتّى تداخل عليه الأمر بين تموقعه الحزبي بالبرلماني". من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة ان الاحتجاجات التي تشهدها الجهات مشروعة وأن الجبهة ساندتها وتساندها. وأضاف "كان من الأولى الإهتمام بالناهبين الحقيقيين الذين يخربون البلاد والمؤسسات وما يجري اليوم هو احتجاجات على مظالم وعلى اوجاع تسبب فيها الإئتلاف الحاكم الذي يدافع عن مصالح اقلية قليلة من السماسرة والفاسدين ". وتابع "الجبهة الشعبية منذ البداية كانت مع هذه الإحتجاجات وانخرطت فيها وغالبها ذو طابع سلمي ولكن السلطات ردت عن طريق التشويه والقمع". في المقابل، أدانت حركة النهضة ما أسمته ب" استغلال بعض الأطراف السياسية اليسراوية الفوضوية المطالب الشرعية للمواطنين والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب". وأكدت النهضة في بيان صادر عنها امس الثلاثاء 9 جانفي 2018 على" المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي دون المسّ بحرمة الأشخاص أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة". ودعت الحكومة" الى مزيد الاستماع لشواغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنزيل الحق الدستوري للجهات الداخلية في التمييز الإيجابي". وندّدت ب"انحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة". ودعت " أبناء الشعب الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا". وكان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي قد اعتبر ان الزيادات في الأسعار وخصوصا في المواد الأساسية والتصريح بعدم التخلي عن الدعم بمثابة "خزعبلات الدولة واستغفال المواطن لكنه ليس مغفلا لأنه يشعر بهذه الزيادات بصفة مباشرة في حياته اليومية" على حدّ تعبيره ، مشدّدا على أنه "ستكون لقانون المالية تداعيات أكثر من التي نعيشها الآن" وأضاف الرحوي "لم أستغرب الزيادات... وكنا نتوقعها... قلنا سابقا ان الزيادات ستكون كبيرة وستستهدف القدرة الشرائية للمواطن وستكون عامل توتر اجتماعي" وتابع: "هناك نواب كانوا يتوقعون الزيادات... لكنهم لم يتوقعوا هولها ولا ان تكون بهذا الحجم باعتبار أنها ستمسّ كل المواد".