اعتبر، اليوم الإثنين، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية 2018 سيكون عاملا من عوامل «الإنفجار الإجتماعي». وأوضح في تصريح لإذاعة «اكسبرس اف ام» أن ميزانية الدولة المبرمجة لسنة 2018 تشمل زيادات كبيرة ستثقل كاهل المواطن التونسي باعتبار أن هنالك «توجه نحو الزيادة في أسعار المواد لأساسية». ودعا الرحوي إلى «ضرورة توفر إرادة سياسية من أجل تحقيق التوازنات المالية». وعن «الإقتراض من اجل استخلاص القروض»، قال، «هي قروض لم نأهذها في تاريخ تونس وهذه جريمة في حق المواطن والأجيال القادمة». وفي سياق آخر، قال الرحوي إن إجراء إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع ضريبة على توزيع المرابيح صلب مشروع قانون المالية لسنة 2018، «خاطئ». كما دعا الرحوي إلى مراجعة هذا المقترح، معتبرا «أنه لا يدخل في باب العدالة الجبائية .»