تجاوبا مع الشارع التونسي أعلنت الحكومة عن جملة من "الاجراءات "في اطار "استراتيجية "وطنية لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي في أفق 2020 لتهدئة الاحتجاجات، تتيح حدا أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وضمان السكن والخدمات الصحية لكل التونسيين. وتتمثل هذه الاجراءات في اضافة مبلغ 100 مليون دينار للميزانية المخصصة للعائلات المعوزة بالترفيع في قيمة المنحة لكل عائلة معوزة من 150 دينار الى 180 د او 210 دنانير، بحسب عدد الأطفال لكل اسرة، ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال المعوقين بالعائلات المعوز، و اقرار جراية دنيا للتقاعد لا تقل عن 180 دينارا تشمل اكثر من 120 ألف جراية وكلفتها تتجاوز 70 مليون دينار، و الاذن بشمولية الرعاية الصحة لجميع التونسيين لتشمل كل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني يتحصلون على بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية الى حين حصولهم على عمل، دون اعتبار العائلات المعوزة ومحدودي الدخل الذين يتمتعون بالعلاج المجاني، فضلا عن التّأكيد على تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لذوي الدّخل غير القار ويقدّر عددهم نصف مليون تونسي وسيتمّ لاحقا الاعلان عن جملة من الإجراءات بخصوص هذا المجال من طرف وزير التجهيز. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في ندوة صحفية عقدها أن الاجتماع انعقد في اطار النظر في مشروع قانون "الأمان الاجتماعي" الذي تم تقديمه نهاية نوفمبر الماضي لمجلس نواب الشعب، مؤكدا أن هذه الاجراءات التي تأتي عشية احياء الذكرى السابعة للثورة التونسية ليست استثنائية ومشيرا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية حكومة لمقاومة الفقر تم الاعلان عنها شهر أفريل الماضي. هذه الاجراءات اعتبرها عضو التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية عبد الحليم حمدي في تصريح ل"الشاهد"، أنها مجرد مسكنات لا تصب في حلول جذرية وبرامج شاملة والدليل أن الاجراءات الآنية لم ترقى الى تطلعات الفئات المهمشة والجهات المحرومة والحديث عن إستراتيجية وطنية لمقاومة الفقر والإدماج الإجتماعي يظل عنوانا فضفاضا لامتصاص الغضب بدليل عدم الإعلان عن هذه الإستراتيجة في خطاب رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب أثناء تقديم الميزانية دعنا نقل أنه عنوان حملة انتخابية للإنتخابات القادمة وأضاف ان مقاومة الفقر والبطالة واختلال التوازن بين الجهات لا يتم إلا بمراجعة المنوال التنموي الحالي وان استمرار هذا المنوال لن يزيد الا في تعميق الفقر والبطالة وتدهور الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ألا تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مجرد مسكنات وقتية لإطفاء الاحتجاجات في معظم مناطق تونس ضد الغلاء، ورفعت شعارات لم تختلف مضامينها عن الشعارات التي رفعت قبل سبع سنوات. من جهتها، دعت حركة النهضة الحكومة إلى الاجتماع بالأحزاب والمنظمات لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية. وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بلاغ له على جملة من النقاط تفاعلا مع الوضع الراهن في البلاد أولها ضرورة التمييز بين شرعية التحرّك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة. واعتبر حزب العمّال إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أمس لفائدة الطبقات الضعيفة "شكلا من أشكال السخرية على الشعب" واصفا إيّاها ب"المسخرة" ومشيرا إلى أنها "بعيدة كل البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب لتخفيف وطأة غلاء المعيشة ولا تشكّل بالتالي سببا للكف عن النضال بقدر ما تمثّل حافزا على مواصلته". هذا واكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة لصالح الفئات الضعيفة غير كافية ويجب اصلاح نقائص واشكاليات قانون المالية لسنة 2018 بمشروع قانون مالية تكميلي. وأضاف خلال كلمته التي توجه بها بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة ان' الغضب الشعبي مفهوم' ، متوقعا ‘ارتفاع منسوبه اذا استمرت سياسة التعتيم وغياب الشفافية في اتخاذ القرارات'. كما دعا الى ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على صناع القرار في مجلس النواب وفق ما نقلته شمس آف آم.
