اثار حزب افاق تونس خلال الفترات الأخيرة جدلا كبيرا على الساحة السياسية، بدءا بتصدعاته الداخلية التي طالت الحزب والكتلة على حد سواء، وصولا إلى التهجمات التي يشنها ضد الإئتلاف الحكومي الى تذبذب قرارات الحزب التي اتخذها ابراهيم بشكل أحادي حسب تأكيد أعضائه والتي تراوحت بين دخول تحالف سياسي والخروج من اخر، ومساندة الحكومة ثم معارضتها، ما أفقده أغلب أعضائه، الذين انسحبوا منه، فيما احتج البعض الباقي على سياسته. أعاد قرار رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم بالانسحاب من وثيقة قرطاج، لعنة الشقوق التي حاول الحزب إخفاءها وعلاجها منذ حوالي السنتين صلبه، وأعادت أزمته المنسية مرة أخرى الى سطح الأحداث، سيما في ظل اختلافات داخلية بشأن تقييم الحكومة. وقد خلق الحزب لنفسه أزمة، بانسحابه من الحكومة ثم من وثيقة قرطاج، أفقدته قواعده وقياداته، في ظل قرارات وصفها أعضاؤه بالاحادية، فغاص الحزب في دوامة أزماته الداخلية وتغاضى عن كل المستجدات الاجتماعية والسياسية، خاصة التحركات الاحتجاجية الاخيرة بسبب غلاء الاسعار، وعن عيد الثوة وبقي يتخبط في الخيبة التي صنعها لنفسه ليتفرغ لانتقاد أحزاب الائتلاف الحاكم بعد أن انشق عنهم. وأوضح في بيان بمناسبة الذكرى السابعة للثورة أن خيار مقاطعته المنظومة السياسية الحالية ناتج عمّا وصفه ب"انتهاجها طريقا سياسيا فاشلا" في وقت كان ينتظر منها تقديم إصلاحات كبرى للإقتصاد والإنكباب بجديّة على مقاومة الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي وخلق الآليات الكفيلة بدفع الاستثمار وتحفيز المؤسسات. وأكّد الحزب أنّه "عازم على المساهمة بفعّالية في تغيير السياسات الراهنة تغييرا جذريا يفضي إلى خيارات اقتصادية واجتماعية حقيقية تمكّن من تحقيق نقلة نوعية للبلاد". وعبّر عن تمسّكه باستكمال المسار الديمقراطي والمحافظة على مدنية الدولة واحترام حقوق الإنسان مع فرض دولة القانون والمؤسّسات واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة. وشدّد على انخراطه في مقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والاقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي وضمان التنمية الشاملة، مؤكّدا التزامه بالدفاع عن منوال اجتماعي يرتكز على حرية المبادرة ودفع الاستثمار وعلى تأمين العدالة الاجتماعية. هذا ويواجه الحزب خلال الاشهر الاخيرة توترا بات يعصف بتماسكه، حيث تداولت مواقع اعلامية معطيات تفيد بإمكانية التحاق الوزيرين المستقيلين منه، وهم كل من فوزي عبد الرحمان ورياض المؤخر بحركة نداء تونس. هذا وقدم الوزراء المذكورون الى جانب كاتب الدولة عبد القدوس السعداوي استقالتهم من حكومة الوحدة الوطنية الإثنين 18 ديسمبر 2017، بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة، وهو ما رفضه رئيس الحكومة. وكانت استقالة نائبه أنور العذار اخر الانسحابات من الافاق عقب استقالة رئيس مكتبه السياسي رافضا الإفصاح عن الاسباب، فيما أشارت مصادر خاصة الى انه إختلف مع رئيس الحزب ياسين ابراهيم وكان ضد قرار ابعاد رياض الموخر وفوزي عبد الرحمان من الحزب. وكان العذار قد أكد في تصريح خص به "الشاهد"، قبل اعلان استقالته أن "ميليشيا رئيس الحزب ياسين ابراهيم، تعدّوا على حرية رئيس المكتب السياسي كريم الهلالي، وعلى صلاحياته، لفرض القرارت التي أعلنها بالقوة، معتبرا ذلك تعدّ على حرمته الشخصية. وأفاد بأن استقالة الهلالي من الحزب جاءت على خلفية القرارات الاحادية التي اتخذها ابراهيم بطرد ممثلي الحزب في الحكومة، وهو ما يتعارض مع برنامج المكتب السياسي للحزب، وشدد على ان ابراهيم أصبح شخصا غير مرغوب فيه في الحزب. محدث "الشاهد" أضاف أيضا أن ابراهيم أصبح يتخذ قرارت بالدخول والخروج من الاتفاقيات والتحالفات السياسية ومن الحكومة دون استشارة هياكل الحزب، حتى أنه لم يوضح أسباب ولا أهداف ولا غايات قراراته الاحادية، مشيرا الى ان أعضاء الحزب عجزوا عن فهم سياسة ياسين ابراهيم منذ حوالي 8 أشهر، بعد أن أصبح يتنقل بين التحالفات. من جهته، اعتبر عضو المكتب الوطني للحزب مهدي الرباعي في حوار اجراه معه "الشاهد"، أن المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة في افاق تونس صوت بحوالي 70 بالمئة من اجمالي 170 عضوا على لائحة سياسية تنص على الخروج من الحكم،ونحن نعتبر هذا القرار صائبا خاصة بعد تجربتنا المتواضعة ونحن خيرنا الخروج مراعاة لمصلحة البلاد لأن الأمر أصبح لا يطاق و لايحتمل مواصلة السكوت.
