أفاد أنور العذار النائب عن حزب آفاق تونس عن دائرة صفاقس 2 اليوم خلال مروره باذاعة اكسبراس، أن العقوبات التي شملت 3 قيادات من الحزب وهم أنور العذار وهاجر بالشيخ أحمد وفاتن القلال كانت بسبب تصريحاتهم الإعلامية. هذا وأضاف أن برنامج عمل المجلس الوطني الذي اتخذ فيه القرار بخروج الحزب من الحكومة لم يكن يتضمن النقاش حول هذه النقطة رغم أن مسألة الخروج من الحكومة كانت مطروحة منذ 10 أشهر. كما أضاف أن رئيس الحزب ياسين ابراهيم عندما كان وزيرا، كان يصر على أن يقع تمرير قانون المالية حتى ولو في صورة عدم موافقة النواب على ذلك بدعوى عدم الإضرار بالحكومة وبالبلاد، مشيرا أنه فيما يتعلق بقانون المالية 2018 أصبح الأمر مختلفا وأجبر ياسين ابراهيم النواب على معارضة القانون وعدم التصويت له وهو ما تسبب في الإنقسام على التصويت. هذا وطالب أنور العذار بضرورة إعادة عقد مجلس وطني وإعادة التصويت على مسألة الخروج من الحكومة من عدمه ، مضيفا أن ياسين ابراهيم اتخذ مسألة التصويت على قانون المالية كمطية للخروج من الحكومة. وبين ضيف اكسبراس اف ام أن هناك اليوم مشكل إداري في حزب آفاق تونس بسبب عدم النضج السياسي والمراهقة السياسية لعدد من الإداريين العاملين في الحزب. كما أشار العذار أن هناك مجموعة داخل الحزب تدفع للإنقسام وهناك أطرافا تحارب كل من يتقدم أكثر ويشع نجمه سياسيا وأكبر دليل على ذلك تدخل رئيس الحزب ياسين ابراهيم شخصيا في ابعاد سميرة مرعي عن وزارة الصحة. هذا وأشار إلى وجود ديكتاتورية غير معلنة داخل آفاق تونس يمارسها ياسين ابراهيم على بقية القيادات. وأعلن أنور العذار عن نيته في التوجه إلى القضاء في صورة ابعاده من الحزب مشيرا أن ما يقوم به ياسين ابراهيم هو تلاعب بالسياسة وبالدولة ومتسائلا عن المغزى من سحب وزراء آفاق تونس من الحكومة. كما شدد أنور العذار أنه لا يمكن لرئيس حزب أن يتخذ قرارا فرديا في المجلس الوطني لآفاق تونس مضيفا أن القرار قانونيا من حق رئيس المجلس الوطني رياض المؤخر وذلك بعد تصويت أعضاء المجلس الوطني. هذا واعتبر العذار أن تصويته لفائدة قانون المالية كان تصويتا لفائدة الدولة لأن الدولة قبل الأحزاب وفق تعبيره، مؤكدا أن الحزب ليس حزب ياسين ابراهيم وإنما حزب جميع المنخرطين.