رغم صيحات الفزع التي توجه بها ثلة من السياسيين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، داعين الهيئة المذكورة إلى وضع حد لممارسات نداء تونس الذي سخّر اجهزة الدولة لخدمة الحملة الانتخابية للحزب في تهديد واضح لمسار "الانتقال الديمقراطي" و في استفزاز واضح لبقية الاحزاب السياسية، أدارت الهيئة الانتخابية ظهرها لهذه النداءات مؤكدة أنّ القانون التونسي لا يمنع مشاركة اي عضو من الحكومة في انشطة حزبية متعلقة بالانتخابات البلدية ، موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثار حفيظة الاحزاب التي طالبت الهيئة بالتدخل الفوري على إثر ما أقدم عليه حزب نداء تونس . وأصدر حزب "نداء تونس" بلاغًا أعلن فيه قائمة المنسقين الجهويين للانتخابات البلدية التي ستجرى في 6 ماي المقبل ، وضمت القائمة 12 عضواً من أعضاء الحكومة، و4 من مستشاري رئاسة الجمهورية ، ما اعتبره أبرز الفاعلين السياسيين خرقا فاضحا للقانون . و أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة المزمع عقدها في شهر ماي المقبل. وقال الجربوعي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ثلاثة أحزاب وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا قد وجهت الى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب نداء تونس ، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية و تكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر . وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة ،من المعينين من قبل حزب نداء تونس لم يتصلوا الى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان القانون لا يمنع ،مبدئيا مثل هذه التكليفات كما ان مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل و سيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات . وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فان مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم . وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و رئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونسمكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب ." و رفع أمين عام حركة "الشعب" و النائب بمجلس النواب زهير المغزاوي، رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، طالبه فيها بالتصدي لظاهرة التداخل بين الحكومة والحزب الحاكم، ووضع حد حتى لا يسخر وزراء "نداء تونس" نفوذهم الحكومي في الحملة الانتخابية البلدية، محملًا الشاهد مسؤولية حماية المناخ الانتخابي، وضمان حياد الحكومة عن المسار الانتخابي. كما رفع المغزاوي رسالة إلى الهيئة العليا للانتخابات لتحذيرها من خطورة إشراف الوزراء على تنسيق الحملة الانتخابية البلدية، وتأثيرهم على المسار الانتخابي، داعياً الهيئة إلى التدخل للحيلولة دون ذلك. من جانبه ، دعا رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية لحزب "حركة تونس أولا " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات للقيام بدورها "الاستباقي والرقابي" بسبب ما اعتبره تداخلا بين الحزب والدولة يمارسه نداء تونس . واعتبر بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك يوم الاثنين 8 جانفي ترؤس وزراء وكتاب دولة ومستشارين برئاسة الجمهورية قائمات لجان نداء تونس الانتخابية "تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي" مشيرا الى ان هذه اللجان تعيد "لاول مرة منذ الثورة تداخل اجهزة الدولة بالحزب".
