وجهت حركة "الشعب"، اليوم الجمعة، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالاعداد للانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي القادم. معتبرة ان هذا التكليف هو "توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها في هذه الانتخابات". وجددت حركة الشعب في هذه المراسلة رفضها لهذا التمشي الذي اعتبرته " خطيرا ومهددا للمسار الديمقراطي" مطالبة رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات برفض هذا التكليف وإلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية محذرة من "انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية والسياسية برمتها." من ناحية ثانية دعت "حركة الشعب" الوزراء وكتاب الدولة المعنيين ببلاغ حزب "نداء تونس" الصادر في 6 جانفي الجاري (ورد فيه اسماء اعضاء الحكومة ضمن قائمة المكلفين بإعداد القائمات الانتخابية بالجهات)، بالتركيز على عملهم ومسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم الحزبية مباشرة مذكرة بتنبيهها سابقا الى التعيينات الحزبية في سلك المعتمدين والى شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية التي من بينها حفاظ المسؤول المحلي والجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب وعدم توظيف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة ما . وكان "الحزب الجمهوري" قد اودع يوم 15 جانفي الجاري "لفت النظر" لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر تكوين حزب "نداء تونس" هيئة وطنية للاشراف على اعداد القائمات الانتخابية تضم اعضاء من الحكومة من بينهم شكري بن حسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة كرئيس للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية. واعتبر "الجمهوري" أن تكليف بن حسن بملف الانتخابات في حزبه (نداء تونس )" يجعل الادارة غير محايدة خصوصا و انه مكلف بملف الجماعات المحلية وهو ملف له علاقة مباشرة بالانتخابات مما سيجعله في وضعية تأثير على حياد المرفق العمومي وحياد الادارة في المسار الانتخابي مضيفا وأنه يمثل سلطة الاشراف على النيابات الخصوصية الحالية الى يوم اعلان النتائج النهائية وهمزة وصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اطار تسهيل مهامها وتوفير المستلزمات لها وهذا خطر على نزاهة الانتخابات وفق ما جاء في نص لفت النظر . وطالب الحزب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار الصلاحيات الراجعة لها لضمان نزاهة المسار الانتخابي البلدي وضمان حياد الادارة و المؤسسات الدستورية" ، داعيا رئيس الهيئة بإشعار دائرة المحاسبات و هيئات الرقابة للتعهد بما يخصهم في هذا الشأن نظرا للانعكاسات المشار اليها على مجرى تمويل الحملة الانتخابية". وفي نفس السياق اعتبر حزب "بني وطني" في بيان اصدره سابقا أن إسناد مسؤوليات حزبية من الصفّ الأوّل، في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة، لفريق كامل من أعضاء الحكومة الحالية، هو "قرار يدعو إلى القلق"، و أن قبول الحكومة بهذا التوجه الاستراتيجي هو "تقدير سياسي غير مسؤول" كما أنه "تهديد واضح لنزاهة الإنتخابات ومسّ من حياد الإدارة بإمكانية التوظيف الحزبي وضرب لتكافئ الفرص أمام المترشحين". وكان حزب نداء تونس قد اصدر يوم 6 جانفي الجاري بلاغا اعلن فيه عن إحداث هيئة وطنية (تضم وزيرة السياحة وكاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية) مكلفة بمتابعة العملية الإنتخابية وعن تكليف 29 "مفوضا" من قيادات الحزب لمتابعة اعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر من بينهم 14 عضوا من الحكومة ،وعدد من المستشارين لدى رئيس الجمهورية و من النواب والقياديين في الحزب .
