زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب توجه اليوم بمراسلة لكل من رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الإنتخابات البلدية . وقد طالب المغزاوي رئيس الحكومة بالتصدي لظاهرة التداخل بين الحكومة والحزب الحاكم، ووضع حد حتى لا يسخر وزراء "نداء تونس" نفوذهم الحكومي في الحملة الانتخابية البلدية، محملًا الشاهد مسؤولية حماية المناخ الانتخابي، وضمان حياد الحكومة عن المسار الانتخابي. كما حذّر المغزاوي الهيئة العليا للانتخابات من خطورة إشراف الوزراء على تنسيق الحملة الانتخابية البلدية. وفي التالي فحوى الرسالة: «من الأمين العام لحركة الشعب إلى عناية رئيس الحكومة الموضوع: حول تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الإنتخابات البلدية. تحية طيبة وبعد، منذ انطلاق الاستعداد للانتخابات المحلية طالبت حركة الشعب كل الأطراف المعنية مباشرة بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها بالقيام بما يجب القيام به لتنقية المناخ العام كي تدور الانتخابات في جو شفاف وتساوي الفرص بين كل الأحزاب و الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات. وبالإضافة لحيادية الاعلام و وضع حد لعمليات سبر الآراء التي تحاول تشكيل رأي عام نبهت حركة الشعب الى التعيينات الحزبية في سلك المعتمدين الذين يلعبون دور الإشراف على البلديات بعد التوافق على حل النيابات الخصوصية. إن من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية أن يكون المسؤول المحلي والجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب و لا يوظف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة ما . السيد رئيس الحكومة، إن البلاغ الصادر عن حزب نداء تونس و المتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لهذا الحزب في عملية الإنتخابات البلدية هو توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها لسببل هذه الانتخابات . من ناحية ثانية و نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد كان على السادة الوزراء و كتاب الدولة المعنيين التركيز على عملهم و مسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم حزبية مباشرة تستغل فيها إمكانيات الدولة لصالح أطراف بعينها و أساسا الائتلاف الحاكم لأن كل حزب منه في هذه الحالة سيعمل على الاستفادة من موقع وزرائه في الحكومة لكسب الإنتخابات المحلية و لما لا التشريعية 2019. إننا في حركة الشعب إذ نرفض هذا التمشي الخطير المهدد للمسار الديمقراطي فإننا نطالبكم من موقع مسؤولياتكم برفض هذا البلاغ و إلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية كما نحذركم من انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية و السياسية برمتها. لقد ناضل الشعب التونسي لسنوات طويلة ضد توظيف إمكانيات الدولة لصالح حزب حاكم وطالب بفصل الأحزاب عن الدولة و لن يسمح بعودة نفس الممارسات بعد الثورة.»
