بخطى بطيئة لكن ثابتة بدأ مسؤولو النظام القديم او ما نسميهم ببقايا بن علي يعودون رويدا رويدا إلى المشهد السياسي ، و لا يعتمدون في عودتهم على جديّة البرامج بقدر ما يعتمدون على "الوقاحة" كسلاح جديد للتموقع. و في الوقت الذي أعلن فيه الحزب الاشتراكي الدستوري أنّه يتواصل مع بن علي ليترأسه اكدت عبير موسي من جانبها انها تعكف على اعداد دستور جديد و تستعد لمرحلة بناء الجمهورية الثالثة . "الوقاحة" و "استفزاز" الشعب التونس اخر الاسلحة التي لا تزال في جعبة "بقايا بن علي" لأنهم فشلوا في إيجاد تموقع سياسي في تونس فكان مصيرهم اما الانصهار و التبخر او الدخول في عالم السياسة من باب الوقاحة ، فئة متكالبة على المغنم دون وازع أخلاقي، لا تحمل ولاءًا للوطن و انما تفي كلّ الوفاء لطمعها وجشعها. و في سابقة اولى من نوعها و في خطوة استفزازية لمشاعر التونسيين و في تحدّ صارخ للقضاء التونسي ، اعلن رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري انه سيحاول التواصل مع بن علي (لتنصيبه رئيسا للحزب) مع العلم ان بن علي محكوم عليه بالسجن النافذ بسبب قضايا الفساد المالي و في قضايا شهداء و جرحى الثورة . و يرى مراقبون أنّ خطاب التجمعيين تحول إلى خطاب( وقح ) مستغلين بذلك الحرية التي منحتهم اياها الثورة التي يزدرونها اليوم، محملين المسؤولية الى الاعلام التونسي الذي منحهم الفرصة للظهور اليومي و الطبقة السياسية في البلاد و التي نجدها تتفاعل مع هذه الخطابات بصدر رحب. . من جانبه ، أعلن الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسى انه انطلق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة مشيرا إلى انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم. واجتمعت لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور السبت 27 جانفي 2018 التي شكلها الحزب الحر الدستوري لاستعراض القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 ب"كل ملابساته وتداعياته الكارثية على وضع البلاد". وانتهت اللجنة وفق بلاغ صادر عن الحزب إلى "بعث لجان متكونة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والإقتراحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام". وأعربت اللجنة عن "انفتاحها على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيمثل الخطوة الأولى والرئيسية نحو تصحيح المسار ومنها الانطلاق في الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة". وأشارت اللجنة إلى عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع الرسالة المفتوحة التي وجهها له الحزب الدستوري الحر يوم 25 جويلية 2017 لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور. يذكر أن الحزب كان قد أعلن يوم 14 جانفي 2018 اعتزامه الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يتم عرضه على الرأي العام يوم 20 مارس 2018.