اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط وعن نيته الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد لعرضه على الراي العام في ذكرى عيد الاستقلال القادمة.وجاء نص البلاغ كالتالي: " أمام عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع الرسالة المفتوحة التي وجهها له الحزب الدستوري الحر يوم 25 جويلية 2017 لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور، وعلى إثر اعلان الحزب يوم 14 جانفي 2018 اعتزامه الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يتم عرضه على الرأي العام يوم 20 مارس 2018، اجتمعت اليوم السبت 27 جانفي 2018 لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور واستعرضت القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 بكل ملابساته وتداعياته الكارثية على وضع البلاد وانتهت إلى: بعث لجان متكونة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والمقترحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام في الآجال المبينة أعلاه . الإنفتاح على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيمثل الخطوة الأولى والرئيسية نحو تصحيح المسار ومنها الانطلاق في الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة".