دعت 24 جمعية ومنظمة حقوقية في بيان رئاسة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري فورا بسبب غياب الشفافية والمسار التشاركي في اعداد مشروع القانون المذكور معتبرة ان مسار إعداد مشروع القانون المشار اليه تميز بغياب حوار جدّي مع مختلف الفاعلين والمهنيين المعنيّين به. وذكرت المنظمات برسالتين مفتوحتين كانت قد وجهتها إلى الرئاسات الثلاث بتاريخ 20 جوان 2017 و18 ديسمبر 2017، مشددة على أن الاستشارات التي قامت بها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان شكلية وغير شفافة وغيب عنها الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي. ونبهت من سلبيات المشروع القانون الجديد لافتة الى انه سيؤدي إلى تشتيت المنظومة القانونية، وإضعاف الهيئات المستقلة، والتخلي عن المكتسبات التي أقرها الإطار القانوني الصادر سنة 2011 والذي عززه دستور 2014. والى تجزئة النصوص القانونية بشكل يفتح الباب ،وفق تقديرات المنظمات ،أمام الغموض والتضارب والحد من حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية الهيئة التعديلية. ولفتت المنظمات الى ان جميع التحاليل القانونية للمنظمات والخبراء المختصين، اكدت ان التجزئة تتناقض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية مشيرة الى ان من شأن تبني قوانين شاملة وتوحيد النصوص القانونية تبسيط المنظومات القانونية وتدعيم نجاعتها وفاعليتها. واعتبرت المنظمات الموقعة على نص بيان مشترك أن إقرار إطار قانوني شامل لحرية الاتصال السمعي البصري، مثلما هو الحال في التجارب الديمقراطية، يُمثل أهم الضمانات لتنظيم المشهد الإعلامي وحماية حق المواطن في إعلام حر ومتعدد وملتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، وأيضا لتلافي أية سيطرة لأصحاب النفوذ السياسي أو المالي على الإعلام. الى ذلك اكد البيان تضمن مشروع القانون ثغرات قانونية وتهديدات وصفها بالحقيقية لاستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري. وهذه قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين/ منظمة "أنا يقظ"/اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في تونس/ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان/الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان/اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس/ المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية/الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية/جمعية البوصلة جمعية دعم الاعلام الجمعياتي/جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية/مركز تونس لحرية الصحافة/الجمعية التونسية للاعلام البديل/الخط/الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات/منتدى تونس للصحافة و النفاذ الى المعلومات/نواة/المادة 19/الاتحاد الدولي للصحفيين/مُراسلون بلا حدود/منظمة الدولية لدعم الاعلام/الجمعية العربية للحريات الاكاديمية/سي ام اس/معهد بانوس لأفريقيا الغربية.
