دعت 16 منظمة حقوقية ومهنيّة وطنية ودولية رئاسة الجمهورية التونسية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة إلى تبني قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر تشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة في مجال الإعلام. ووصفت هذه المنظمات، في رسالة وجهتها أمس الثلاثاء 20 جوان إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بإحداث "هيئة الاتصال السمعي البصري" الذي تلقته رئاسة الحكومة من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأنه يتعارض مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري. وحذرت في الرسالة نفسها من خطورة هذا المشروع، الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلاليته، وانعكاساته السلبية على حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، كما نبهت إلى أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها من خلال تبني مشروع قانون "الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة" وفصل قانون "إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري "عن باقي الأحكام المنظمة للقطاع يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص والحد من حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية الهيئة التعديلية وأوضحت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية أن هذا التمشي يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية وما يجري في الدول الديمقراطية من توجه نحو توحيد النصوص القانونية وتجنب تشتيتها. نشير إلى أن المنظمات الموقعة هي: · الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان · اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس · مركز تونس لحرية الصحافة · المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية · النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين · جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية · الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية · جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية · جمعية البوصلة · الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي · الاتحاد الدولي للصحافيين · الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان · منظمة المادة 19 · مراسلون بلا حدود · منظمة دعم الإعلام الدولي · جمعية دعم الإعلام الجمعياتي
