عقدت منظمات حقوقية وطنية ودولية لقاءات ومشاورات بخصوص القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الماضي إلى مجلس نواب الشعب، والذي تناقشه حاليا لجنة الحقوق والحريات بالمجلس. وأجرت اللجنة البرلمانية، وفق ما جاء في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، جلسات استماع إلى هذه المنظمات التي يهمها أن: - تعرب عن ارتياحها لما لمسته من صدى إيجابي لدى السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الحقوق والحريات وحرصهم على أن تلتزم التشريعات التونسية بضمان الحريات وخاصة حرية الصحافة والتعبير. -تطالب رئاسة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1. غياب الشفافية والمسار التشاركي في اعداد مشروع القانون: اتسم مسار إعداد مشروع القانون من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بغياب حوار جدّي مع مختلف الفاعلين والمهنيين المعنيّين بالمشروع. وقد عبرت تلك المنظمات والأطراف عن ذلك في رسالتين مفتوحتين تم توجيهما إلى الرئاسات الثلاث بتاريخ 20 جوان 2017 و18 ديسمبر 2017، إذ اعتبرت أن الاستشارات التي قامت بها الوزارة شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي. 2. عدم إدراج المشروع في إطار تصور عام واضح لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري: على خلاف التمشي الذي تم انتهاجه في 2011 من خلال إقرار المرسوم 115 (المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) والمرسوم 116 الذي ينظم القطاع السمعي البصري ويتضمن الاحكام المتعلقة بالهيكل التعديلي، يتم اليوم اتباع مسار معكوس من خلال تبني مشروع قانون حول الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وفصل قانون "إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري" عن باقي الاحكام المنظمة للقطاع، في غياب الإطار المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر بما فيه من تأطير لمسالة التعديل الذاتي كما تضْمَنه المعايير الدولية. وقد غاب عن هذا المسار، النقاش الواسع حول تصور عام لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري وإدراج الضمانات التي نص عليها الدستور الجديد في مجال حرية الإعلام والاتصال السمعي البصري. وسيؤدي مشروع القانون الحكومي إلى تشتيت المنظومة القانونية، وإضعاف الهيئات المستقلة، والتخلي عن المكتسبات التي أقرها الإطار القانوني الصادر سنة 2011 والذي عززه دستور 2014. 3. تشتيت الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري وتجزئته: تفتح تجزئة النصوص القانونية الباب أمام الغموض والتضارب والحد من حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية الهيئة التعديلية. كما ان هذه التجزئة تتعارض، مثلما أكّدته جميع التحاليل القانونية للمنظمات والخبراء المختصين، مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية خصوصا وأن تبني قوانين شاملة وتوحيد النصوص القانونية من شأنه تبسيط المنظومات القانونية وتدعيم نجاعتها وفاعليتها. وتعتبر المنظمات الموقعة أن إقرار إطار قانوني شامل لحرية الاتصال السمعي البصري، مثلما هو الحال في التجارب الديمقراطية، يمثل أهم الضمانات لتنظيم المشهد الإعلامي وحماية حق المواطن في إعلام حر ومتعدد وملتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، وأيضا لتلافي أي سيطرة لأصحاب النفوذ السياسي أو المالي على الإعلام. 4. مشروع قانون يتضمن ثغرات قانونية وتهديدات حقيقية لاستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري: تجمع مختلف التحاليل القانونية والتعليقات للمنظمات المختصة والخبراء والمهنيين على وجود عديد الثغرات القانونية بمشروع القانون المعروض، وغياب ضمانات الاستقلالية المالية والوظيفية لهيئة الاتصال السمعي والبصري، وغياب التناسب بين مقتضيات الاستقلالية اللازمة وآليات المساءلة، فضلا عن عدم تمكين الهيئة الجديدة من صلاحيات عقابية فعلية وعدم توضيح أدوارها فيما يتعلق بمراقبة تركيز ملكية المنشأة الإعلامية والدور المنوط بعهدتها خلال الفترة الانتخابية. وفي التالي المنظمات الموقعة: منظمة المادة 19 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظمة "أنا يقظ" اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية جمعية البوصلة جمعية دعم الاعلام الجمعياتي جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية مركز تونس لحرية الصحافة الجمعية التونسية للاعلام البديل الخط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منتدى تونس للصحافة و النفاذ الى المعلومات نواة مُراسلون بلا حدود منظمة الدولية لدعم الاعلام الجمعية العربية للحريات الاكاديمية سي ام اس معهد بانوس لافريقيا الغربية
