طبعت الفوضى تحركات السياسيين ونشاطاتهم خلال الاشهر الاخيرة، وأربكت أحلامهم في الوصول الى السلطة حتى تذبذبوا بين العمل على كسب الرهان البلدي و الانخراط في موسم السباق نحو رئاسيات 2019، السابق لأوانه، ساعين في ذلك إلى تحويل وجهة الانتخابات البلدية القادمة إلى جسر آمن لكسب الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فاختلف أسلوب كل سياسي، بين الاستثمار في التحركات الاحتجاجية، وانتقاد الحكومة وشيطنة الخصوم السياسيين، ولفت الانظار واثبات الوجود، وشرعوا في العمل على تحصيل أكبر دعم من الاصوات و الانتشار في مختلف الولايات لحشد الناخبين ومغازلتهم. ويتصدر مؤسس حركة نداء تونس المستقيل، والقيادي في حركة مشروع تونس محسن مرزوق قائمة المسكونين بكرسي قرطاج على الرغم من أن الشاب اليساري الوسطي لم تتضح بعد ملامح صورته السياسية بالشكل الكافي نتيجة تقلباته ومراوحته بين الحاكمين والمعارضين. هذا وقفز مرزوق من الحكم الى المعارضة، ثم توسّط الساحة، وحاول كسب ود أحزاب، وتحالف مع خصومها، بحثا عن موطئ قدم في الحكومة، وسعيا لضمان نتائج قد ترضيه في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويرى مراقبون أن انسحابه الاخير من وثيقة قرطاج، ليس إلا لفت نظر لحزبه الذي تأسس على إنقاض حركة نداء تونس. ويعتمد مرزوق سياسة معاداة حركة النهضة، ومن بعدها حركة نداء تونس والتصريحات التي تهاجمهما لكسب ود الشارع التونسي. ولم يتوارى رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في استثمار التوترات الاجتماعية، والاحتقان الشعبي، للترفيع نقاطه السياسية، وتحسين ورصيده الانتخابي، وهو ا اعتاد الحزب ورئيسه عليه منذ انتخابات 2014، حيث اُلصقت به تهمة تأجيج التحركات وإثارة النعرات الجهوية. هذا وانطلق المرزوقي خلال الاشهر الأخيرة في حملة للتعريف ببرنامج حزبه في عدد من الجهات وكثف من حضوره الاعلامي في وسائل الاعلام الجهوية، بعد أن عُرف بميله الى الاعلام الاجنبي، ويعتبر تتالي لقاءاته الصحفية في المدة الوجيزة الاخيرة ملفتا. وهي تقريبا نفس سياسة الامين العام للجبهة الشعبية، الذي لم يفوت الفرصة في استغلال التحركات الاحتجاجية التي تشهدها تونس من الحين للاخر، للانخراط فيها، وتطويعها لصالح جبهته ومصالحه السياسية. وعاد رئيس الحكومة الاسبق أيضا والقيادي السابق في حركة النهضة الى الساحة السياسية بعد غياب طويل، معلنا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بصفة مستقلة، مشددا على انه لا ينوي تكوين حزب سياسي لأن التونسيين فقدوا الثقة في الاحزاب. ويفسر متابعون للشأن السياسي الانسحابات الأخيرة من وثيقة قرطاج التي طالت كل من حزب افاق تونس والحزب الجمهوري، فضلا عن حركة مشروع تونس، بالاستعداد المبكر لخوض الانتخابات الرئاسية وقبلها التشريعية، ويربط أغلب السياسين نتائج الانتخابات البلدية بالانتخابات الرئاسية رغم عدم وجود علاقة مباشرة بينهما. ويشير مراقبون إلى ان أغلب الشخصيات السياسية التونسية يتوهمون أنهم زعماء وأن بإمكانهم الوصول إلى كرسي الحكم بسرعة، ويلفتون الى أن حالة من الخوف من الفشل وعدم إحراز مكاسب حقيقية دفع بعضهم الى اطلاق حملاتهم منذ أشهر.