بطريقة مبهمة وغير مفهومة تتشابك المصالح بين الاحزاب وتتداخل بهدف تحقيق مصالح حزبية وسياسوية لا تتعدى غايتها حصد أكثر عدد ممكن من الاصوات خلال المحطات الانتخابية، وعلى هذا الاساس تجرى التحالفات السياسية على حساب المبادئ والاخلاق. وما عاشه المشهد التونسي مؤخرا من تنقل الاحزاب بين التحالفات، وانسحاب أخرى منها، وتخلي أحزاب عن الحكومة بعد أن ساندتها سابقا بحثا عن مناصب حكومية، وتزامنها مع قرب موعد الانتخابات البلدية، إلا مثال على ذلك. هذا وقيمت حركة نداء تونس سلبا توافقها مع حركة النهضة، خاصة بعد الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، والتي تلقى خلالها الحزب صفعة، دعته الى مراجعة علاقته مع شركائه في الحكم. هذا التوافق الذي برره نداء تونس سابقا بما اقتضته المصلحة الوطنية، ووثيقة قرطاج، لكن يبدو أن مواقف الحزب الاخيرة، تخلت عن المصلحة الوطنية، لفائدة المصلحة الحزبية، خاصة بعد أن تخلى عن دعم الحكومة والدفاع عنها وهو الممثل الاكبر فيها، على خلفية الغضب الشعبي الذي اجتاح كافة الولايات. ويشير مراقبون الى أن اصرار النداء على إعادة التذكير بانقسام التونسيين إلى حداثيين و اسلاميين يبرره الاعتقاد في أنه العامل الذي مكنهم من كسب انتخابات 2014 و هو ما دفعهم إلى إعادة تعريف حزبهم كنقيض للنهضة بهدف استعادة ثقة الناخبين. هذا وأكد الحزب في وثيقة سياسية صادرة عن ندوته الوطنية الاولى لإعداد الانتخابات البلدية، أنه يدافع على المشروع الوطني العصري المدني في منافسة رئيسية للمشروع الذي تمثله حركة النهضة. الحزب الجمهوري من جهته، قيّم سلبا مشاركته في الحكومة فقرر الانسحاب منها بعد أكثر من سنة من مشاركته في التحالف الحكومي الذي تفكك لاحقا، بسبب ما اعتبره الحزب «ضغوط مارسها حزب نداء تونس على الناطق باسم الحكومة، القيادي في الحزب الجمهوري إياد الدهماني». وكان حزب آفاق تونس أعلن انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية وقرر طرد وزرائه فيها من الحزب، بعد أن رفضوا دعوات رئيس الحزب ياسين ابراهيم الى مغادرتها، ودعا آفاق تونس إلى "القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج بسبب ما اعتبره حيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها منتقدا في ذلك سياسة توافق حزبي حركة النهضة ونداء تونس. هذا وأعلن مؤخرا حزب مشروع تونس انسحابه، بصفة رسمية، من "اتفاق وثيقة قرطاج"، وسحب دعمه ومساندته للحكومة، مطالبا ب"تغييرها بتركيبة أخرى تضمن الاستقرار في البلاد". وأكد الحزب، في بيان، أن "مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا، ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه"، وداعيا إلى تغيير الحكومة "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار". ويرى ناشطون أن انسحاب البعض من من الحكومة و تبرئهم من وثيقة قرطاج و تزامن كل ذلك مع الاعلان على تاريخ الانتخابات البلدية يدعم شكوك البعض في أن هذه الأحزاب تعمل على التنصل من المسؤولية و أنها معنية في المقام الأول بتحقيق مصالحها الضيقة لا غير ، كما يعزز وجهة النظر القائلة أن حكومة الشاهد عاجزة على معالجة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية و أنها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار . هذا و دفعت الضغوطات التي فرضتها الإنتخابات البلدية ببعض الأحزاب الى الإقتناع بأن مواجهة الأقطاب السياسية الكبرى على غرار " النداء" و "النهضة" لن تكون إلا عبر الوحدة والتكاتف لتبرز في الآونة الأخيرة أحزاب وجبهات سياسية جديدة، اخرها دخوله ضمن ائتلاف مدني يضم عشرة أحزاب أخرى بهدف الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية .
