رغم ان الجنوبالتونسي من أهم خزّانات المعالم الثقافية والتاريخية، إلا انه لا يزال ينتظر الاستغلال الأمثل من أجل سياحة مستدامة تضمن تدفق السياح على امتداد أشهر العام. لذلك تتجه تونس نحو استغلال هذه الموارد المنسية في المناطق الصحراوية في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، وهي تراهن بذلك على مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمارات ونشر مشاريع التنمية في أنحاء البلاد. وتترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية التونسية تدشين مشروع "الصحراء الكبرى" الذي تعول عليه الحكومة كثيرا لتحويل مناطق جنوب البلاد من حجر عثرة أمام التنمية إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص جديدة في سوق العمل. مشروع يمتد بين عامي 2018 و2035، ضمن مخطط استراتيجي من أجل إدماج المناطق الصحراوية في النشاط الاقتصادي، فضلا عن تطويق شبكات التهريب وتوظيف الفرص التنموية المتاحة في عدة قطاعات. ويقول خبراء إن المشروع الذي تعمل الحكومة على تنفيذه باعتباره أحد محاور برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في المخطط الخماسي الحالي الذي ينتهي في عام 2020، يعد فرصة لرفع مؤشرات النمو الاقتصادي في البلاد. وأكد في هذا الإطار الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بمتابعة المشاريع الكبرى رضا السعيدي في تصريحات صحفية متطابقة، ان البلاد تُعَوِّل على تنمية الصحراء بهدف زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن "تونس بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الضخمة للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسارها الإنمائي وجعل الصحراء عنصر تنمية لا عنصرا معيقا وحجر عثرة" وتمتد الصحراء التّونسية على ثلاث ولايات، هي تطاوين وقبلي وتوزر، تشكل حوالي 40 في المئة من مساحة الجمهورية التونسية التي تقدّر بحوالي 163 ألف و610 كيلومترا مربعا، على أن تشرع الحكومة خلال العام الجاري في التخطيط لحسن استغلال صحرائها من النواحي الفلاحية والسياحية والطاقية، في مشروع تسعى لأن يكون ضمن الحلول التي اهتدت إليها لكسب معركة التنمية المستدامة وكسب رهان التشغيل. ووفق إحصاءات رسمية، قدّرت نسبة البطالة في تونس في نهاية 2017 بنحو 15.3 في المئة، وتراوحت معدّلات البطالة في ولايات الجنوب من 20 إلى 32 في المئة. وحسب السعيدي، فإنّ عناصر مشروع تنمية الصحراء تتمثل في إنجاز طريق وطنية جديدة على طول 180 كيلومترا تربط رمادة بالبرمة (من ولاية تطاوين)، و سيتضمن المشروع تهيئة أراضٍ زراعية على مساحة 50 ألف هكتار . كذلك، ستركز الحكومة على مشاريع فلاحية كبرى (أكثر من 1000 هكتار للمشروع الواحد) ومشاريع صغيرة (ما بين 5 و10 هكتارات للحيازة الواحدة). ويندرج تركيز هذا المشروع، الذي يمتد على ثلاثة مخططات تنموية (بين سنوات 2018 و2035)، ضمن تصور استراتيجي يرمي إلى إدماج المناطق الصحراوية في الدَيناميكية الاقتصادية، وتعزيز نظام الأمن الاستراتيجي للحماية من التهديدات الإرهابية وشبكات التهريب. وسيُمَكِّن المشروع من استغلال المساحات الصحراوية الشاسعة، لإطلاق أنشطة فلاحية وخلق فرص عمل، وسيسمح بتثبيت حوالي 10 آلاف عائلة في الصحراء التونسية. وقال السعيدي أن الحكومة ستسعى الى الترويج لمشروع تنمية الصحراء على الصعيد الخارجي، عند المشاركة في التظاهرات الخارجية لتحفيز المستثمرين الأجانب على انجاز مشاريع أخرى. وتابع القول ان هناك بعض الدول على غرار فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل المشروع الذي يراعي خاصة الجوانب البيئية والتنمية المستدامة.