سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل "قطع البث عن أداء قسم العياري" متواصل: بعد إقالة مدير "الوطنية الثانية"..مطالب بإقالة مدير "التلفزة التونسية" لتكريسه الإعلام العمومي في خدمة مصالح سياسية!
من اللحظات الأولى التي تقلّد فيها النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا ياسين العياري منصبه صلب البرلمان، بدأ الجدل يطفح على الساحة السياسية سيّما بعد إقالة مدير القناة الوطنية الثانية عماد قرقورة الذي عمد إلى قطع البث أثناء أداء العياري للقسم تحت قبة باردو الأمر الذي خلق ضجة كبرى على الساحتين السياسية والإعلامية حيث اعتبرت هذه الخطوة محاولة للعودة إلى مربّع التعتيم وتداخل السياسي في الإعلامي في إشارة إلى أن ما جاء به مدير القناة ليس إلا خدمة لمصالح حزبية معينة. وقد أصدرت التلفزة الوطنية بيانا عاجلا أكدت فيه إقالة عماد بربورة مدير القناة الوطنية الثانية «على إثر قيامه ببث إنطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أرضيا عوضا عن البث الفضائي مثلما جرت به العادة،». ضجة سياسية تحت قبة باردو و تعقيبا على ذلك، اعتبرت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي أن : "هذه قناة رسمية ملك للتونسيين، لماذا كل مرة نضع أنفسنا في إشكالية ونعود لمربع تكميم الأفواه؟، أقترح إعادة القسم فنحن في برلمان ديمقراطي ولا أحد يستطيع إعادة تونس لمربع الديكتاتورية". ومن جانبه، اعتبر النائب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدائمي أن ما حصل هو "فضيحة وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها". وأضاف مخاطبا رئيس البرلمان «هل تخشون على معنويات الحزب الحاكم من حق المواطن التونسي الاستماع إلى نائبه الجديد؟، أطلب منك الاعتذار عما حصل وإعادة القسم الآن». وكان العياري الذي سينضم إلى «الكتلة الديمقراطية»، أكد خلال كلمته أمام البرلمان أنه سيقوم بتحقيق جميع الوعود التي تقدم بها خلال حملته الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى المُقبلة، مشيرا إلى أنه سيتوجّه بخطاب واضح وصريح للشعب التونسي وخاصة الشباب، سيحرص من خلاله على تقديم رؤية جديدة للعمل النيابي وفكرة جديد للشباب حتى يهتم بالسياسة. نقابة الصحفيين والهايكا يطالبان بإقالة مدير التلفزة الوطنية رغم مسارعة المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي، عبد المجيد المرايحي، إلى إقالة مدير القناة الثانية، عماد بربورة، إثر تحميله مسؤوليّة عدم بثّ جلسة أداء النائب ياسين العياري القسَم، إلا أنّ عدداً من الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلاميّ طالبت بإقالة المرايحي. و طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بشكل صريح، بإقالة المدير العام للتلفزة الوطنية . واعتبرت النقابة أنّ ما حصل يأتي "في سياق المحاولات المتكررة للتدخل في الإعلام العمومي ، وتدجين مؤسسة التلفزة التونسية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها عن أي تأثيرات سياسية، ومنها التدخل الحكومي في المضامين الإعلامية". وحمّلت المسؤولية للحكومة ، مطالبةً بإقالة المسؤول الأول عن التلفزيون، وفتح باب الترشيح لتولي هذه الخطة للكفاءات التونسية القادرة على إدارة المؤسسة. من ناحيتها، طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، أيضاً، بإقالة المدير العام للتلفزة التونسية. واعتبرت أن "حالة الفوضى والغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، مردّها الفراغ الإداري، والتأخر في استكمال مسار الإصلاح وتطوير المنظومة القانونية، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي ويتلاءم مع دوره في خدمة الصالح العام، سعيا إلى القطع مع الممارسات الموروثة عن النظام السابق"، محملةً الحكومة التونسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في التلفزيون الرسمي التونسي. يُذكر أنّ النقابة والهايكا كانتا من الرافضين لتعيين عبد المجيد المرايحي مديرا عاما للتلفزة الوطنية، معتبرين أنّ تعيينه تمّ خارج الأطر القانونية وبقرار من رئاسة الحكومة التونسية.
