تعمل بعض الاطراف الأجنبية التي مثلت ديمقراطية تونس خطرا على وجودها على التربص بتونس والبحث في العثرات التي من شأنها ان تؤخر انتقالها الديمقراطي، ولو كذبا، أو على حساب مصداقيتها. وتعول هذه القوى على الماكينة الاعلامية للقنوات المستعربة كذراع طويلة من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية وأهدافها في المستقبل. واقع الحال يحيل الى الأخبار الزائفة التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، التي تناولت بشكل ساخر في مقال لها موضوع ادراج تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب ان مصادر مقربة من البرلمان الاوربي اسرت لهم بأن مجهودات اللوبي المساند لتونس وجماعات الضغط التي نجحت الشهر الماضي في اخراج تونس غانمة من القائمة السوداء للجنان الضريبية قد فشلت هذه المرة عبر مبادرة برلمانية من اخراج تونس من قائمة اعدتها اللجنة المالية حول الدول الاكثر عرضة لتبييض الأموال واعتبرت الصحيفة انه ورغم سردية وحجة الديمقراطية الناشئة و هدايا دقلة نور وزيت الزيتون التونسي التي ارسلت للنواب فإن ذلك لم يثن اعضاء البرلمان الاوروبي عن ادراج تونس في القائمة حيث طغت الجوانب التقنية والعملية على الجانب السياسي المتعاطف مع النموذج التونسي الذي يروّج في النادي الدولي ويلتمس الدعم من الجهات العالمية المانحة. هذه الأكاذيب، استغلتها بعض السياسيين لصالح أهدافها السياسوية الضيقة، التي لا تراعي مصلحة الوطن ولا الشعب، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حتى باتوا يتحدثون عن فضيحة ديبلوماسية. في المقابل، نفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء السبت 10 فيفري 2018، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين نقلا عن صحيفة ‘لوموند' الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول ‘عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزارة الشؤون الخارجية إذ "تنفي قطعيا صحة هذا الخبر ، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للاستنقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها". وعبر المصدر ذاته عن استغراب الوزارة من " تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مدى مصداقيته، إلى وزارة الشؤون الخارجية" ، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع . ولاحظ المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة. كما أكد ان النواب الأوروبيين ال357 والذين صوتوا لفائدة تونس اعتبروا أن تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي بصفة آلية، وفي ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، كان قرارا مجحفا في حق تونس لم يراع مسارها الانتقالي وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قبل موفى سنة 2018. وقد أعرب الجانب التونسي خلال مختلف اللقاءات المذكورة عن قلقه العميق من التداعيات السلبية لهذا التصنيف على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل العلاقات التونسية الأوروبية. وكانت تونس قد عبرت يوم 7 فيفري الجاري عن استيائها لقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ".
