تصارع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أشهر من أجل إزالة بعض العثرات في طريقها لانجاح المسار الانتخابي، الذي تقاذفته التجاذبات السياسية، ملقية بظلالها على الأجواء داخل الهيئة نفسها. ورغم أنها تجاوزت عدة مطبات، غير انها تجد نفسها في كل مرة في مواجهة رهان جديد، اخر الاشكاليات تزامنت مع انطلاق العملية الانتخابية وفتح باب قبول الترشحات، حيث قدم رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين مراد الودرني الخميس 15 فيفري 2018، استقالته من المنصب ، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي يتطلب تفرغا تاما إلا أنه وجد نفسه لن يقدم الاضافة لالتزامات مهنية. وأوضح الرئيس المستقيل أن استقالته لن يكون لها أي أثر سلبي على سير عملية تقديم الترشحات للانتخابات البلدية التي انطلقت في نفس اليوم الذي استقال فيه مضيفا ان طاقم الهيئة يعمل بشكل متكامل وفي شكل فريق متعاون. المستقيل مراد الودرني شغل سابقا رئيس الهيئة في انتخابات 2011 ثم منسق جهوي في 2014 ليعود الى الرئاسة في ماراطون التحضير للانتخابات البلدية منذ 2017. تعليقا على ذلك، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح ل"الشاهد"، أن الاستقالة لن تؤثر على مجريات العملية الانتخابية، مشيرا الى أن "الهيئة عيّنت ممثّلين في كلّ فرع يتراوح عددهم بين 2 و4 لتفادي ما قد يطرأ من إشكاليات على سير مراحل العملية الانتخابيّة".، بالتالي هناك دائما من يعوض أي استقالة ممكنة. ورجح البرينصي أن تكون أسباب الاستقالة متعلقة بإجراءات ادارية، لكن الهيئة عموما لم تتخذ قرارا بشأنها بعد. من جهته، أوضح عضو الهيئة نبيل بفون أن سبب هذه الاستقالة يعود أساسا إلى إشكاليات في الإلحاق باعتبار أن الزدرني من سلك القضاة. ودعا بفون إلى إعادة التفكير في صيغة التعاقد مع الموظف العمومي حتى لا تخسر الهيئة استقطاب الكفاءات. وكان رئيس الهيئة قد أكد في تصريح ل"الشاهد"، بمناسبة انطلاق قبول الترشحات، أن العملية الانتخابية انطلقت فعليا، ولم يعد هناك مجالا للحديث عن إمكانية تأجيلها لأي سبب من الأسباب وإن كان جديا. ولفت رئيس الهيئة الى أن كل مقومات استكمال العملية الانتخابية جاهزة، من جوانب تشريعية ومادية ورصيد بشري. و أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ كامل الادارات الفرعية لهيئة الانتخابات وعددها 27 إدارة جاهزة لعملية قبول الترشحات التي تنطلق غدا الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءً. كما اضاف محمّد التّليلي المنصري أنّ هناك بعض الإشكاليّات التي تمّ تبليغها إلى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد على غرار الإسراع بتسوية وضعيّة الأعوان العموميّين المتعاملين مع الهيئة إضافة إلى تفعيل بعض الإتفاقيّات الممضاة مع عدد من الوزارات على غرار الإتفاقيّة الخاصّة بمراكز التّكوين المستمرّ. كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الإنتخابات البلدية ستجرى في موعدها وستسخر الحكومة جميع الإمكانيات لإنجاحه قبول الترشحات للإنتخابات البلدية و ذلك خلال زيارة الشاهد إلى المقر الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس 1 . هذا وهدد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بمقاطعة الأمنيين الإنتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم 29 أفريل المقبل في صورة عدم توصل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى معالجة الإخلالات الواردة بالرزنامة. وحمّل اتحاد النقابات في بيان صادر عنه الاربعاء 14 فيفري 2018، هيئة الإنتخابات المسؤولية القانونية باقرارها الصمت الإنتخابي يوم 4 ماي 2018 في حين أن الأمنيين يقومون بواجبهم الإنتخابي قبل ذلك معتبرا أن في ذلك "خرقا واضحا للقانون وشفافية العملية الإنتخابية ومن شأنه احداث تشويش على عملية انتخاب الأمنيين". من جهته، أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر عن مقاطعة الانتخابات البلدية بسبب ما اعتبرته رئيسة الحزب سميرة الشواشي عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الجماعات المحلية إضافة إلى ضعف موارد البلديات، الذي يستحيل معه تقديم برامج مجدية وناجعة، أو توفير آليات ناجعة للنهوض بواقع البلديات» على حد تعبيرها.