ما انفكّ مطلب'التشغيل' يؤرق سهاد التونسيين .. عليه قامت ثورة الحرية و الكرامة ، و مع ذلك لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وصولا إلى حكومة الوحدة الوطنية من تحقيقه ، أو على الأقل الحدّ من وطأته .. و هو ما دفع الكثيرين من الشباب التونسي ، الذي لم يبق سوى خيط رفيع يفصل بينه و بين مرحلة اليأس ، إلى السعي نحو التحليق خارج البلاد ، وخاصة إلى دول الخليج، لضمان وظيفة في قبضة اليد. ثغرة أحْكَمَ متحيلون إختراقها لإيهام العاطلين بفرص عمل ذهبية و رواتب خيالية ، من خلال ايقاعهم في فخ ابرام عقود عمل وهمية ، يسلبونهم من خلالها أموالهم ثم يذوبون كحبة ملح في محيط ! ومع ارتفاع نسبة البطالة و في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة ، أضحى الحصول على فرصة عمل بالخارج حلما يراود العديد من التونسيين . وقد تفاقم عدد الشركات الوهمية التي تنشط في هذا المجال واعدة الشباب العاطل عن العمل بمواطن شغل. وفي خضم هذا الشأن، أكد عضو مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب، أنه تم أخيرًا، تداول معلومات عن وقوع نحو 5 آلاف تونسي في شباك مكاتب تشغيل محتالة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج. وقال مذيوب للعربي الجديد ، إن عقود الدولة مطالبة بتفعيل القنوات الرسمية لتوفير عقود عمل للتونسيين في الخارج وقطع الطريق على الشركات التي تستغل حاجة الشباب التونسي للعمل لتسويق عقود وهمية، حسب تعبيره. و أمام انتشار العقود الوهمية بشكل كبير، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، فوزي عبد الرحمان، عن نية الوزارة عرض مشروع قانون على البرلمان ينظم عمل شركات التوظيف في الخارج لحماية الشباب من الوقوع في براثن المحتالين. وقال عبد الرحمان إن "الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد ينظم عملية التوظيف بالخارج من قبل المؤسسات الخاصة سيقع عرضة على مجلس نواب الشعب". وأكّد وزير التكوين المهني والتشغيل في تصريحات إعلامية "أنّ 6 مؤسسات ناشطة في مجال التشغيل غير القانوني بالخارج عبر عقود وهمية من بين 35 مؤسسة بادرت في وقت سابق بالاتصال بوزارة التكوين المهني والتشغيل لتسوية وضعياتها". وأضاف: "أجلنا شكاوى ضدّ هذه المؤسسات لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ قرارات غلق، لكن أغلب هذه المؤسسات لا يتم غلقها نظراً لغياب نص قانوني للقيام بالضابطة الإدارية للغلق". وعموما ، يرى التونسيون في بلدان الخليج والبلدان الأوروبية الوجهات الأمثل التي يطمحون إلى الاستقرار بها بهدف العمل، ولكن الحياة ليست وردية بالنسبة إلى جميع من يغادرون تونس بحثا عن جنة منشودة، فالعديد منهم يقع بين مخالب الشركات الوهمية ويتم استغلالهم اقتصاديا أو مهنيا. ويسافر البعض إلى بلدان الخليج بما يسمى "تأشيرة سفر حرة"، تباع عن طريق شركات خاصة ليبحث المتحصل عليها عن فرصة عمل بمفرده عند وصوله إلى البلد المضيف، كما يتم نقل الكفالة إذا سويت الأمور. تنطلق القصة بإعلانات على صفحات الجرائد أو بعض المواقع الالكترونية أوالصفحات الفايسبوكية لمكاتب أو شركات أو لأشخاص يقدمون عروضا مغرية للباحثين عن العمل، مدعمة بعناوين مغرية من قبيل: " فرصة لا مثيل لها للعمل في الخليج" ، "وظيفة تدرّ الذهب بالخليج إضمن مستقبلك معنا" .. إلى غير ذلك من العناوين التي تسيل لعاب الباحثين عن شغل ليتهافتوا على هذه العروض و ليجدوا انفسهم فريسة سهلة أمام بعض مكاتب التشغيل الوهمية، وبمجرد حصولهم على التأشيرة مقابل مبالغ مالية هامة تناهز آلاف دينار وعقد شغل، يغادرون أرض الوطن على أمل التخلص من آفة الفقر والخصاصة، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية التحيل .. ويشتري تونسيون عقود عمل في بلدان الخليج من تونس وعند الوصول إلى مطار البلد المضيف يكتشفون أن الشركة وهمية ولم تعد تمارس نشاطها. كما يسافر آخرون بتأشيرة سياحية حيث توهمهم الشركات التي سهلت إجراءات السفر لهم أنهم سيحصلون على عمل في ما بعد ولكن شيئا من ذلك لا يحدث، ويجدون أنفسهم في إقامة غير شرعية مما يترتب عنه دفع خطايا مالية. ويبدو أن بلدان الخليج تحظى بنصيب الأسد من قطاع العقود التشغيل الوهمية مقارنة بالبلدان الأوروبية، وتعود أسباب ذلك إلى اختلاف قوانين الهجرة بين بلدان الخليج وبلدان أوروبا إضافة إلى الشروط الصعبة والإجراءات المشددة لمنح التأشيرات بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان المتقدمة. و تضافر الحكومة التونسية جهودها من أجل تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني للبعض من المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، حيث وضعت إطارا قانونيا للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. و على الرغم من وجود العديد من الشركات ومكاتب التوظيف التي تنشط في مجال التوظيف في الخارج، فإن وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت بأن السلطات قد منحت تراخيص العمل ل 20 مؤسسة فقط لممارسة نشاطها في إلحاق العمال التونسيين بالخارج ، و التي تهدف إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا. وللإشارة فقد حذرت وزارة التكوين المهني والتشغيل كل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة والتي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمل طالبي الشغل مبالغ مالية، خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المرشحين للعمل بالخارج أعباء مالية.
