عقدت اللجنة الفنية لتنسيق التوظيف بالخارج اجتماعا لتباحث السبل و المقترحات لتنظيم قطاع التشغيل بالخارج تحت اشراف كتابة الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج. و قد تناول الإجتماع عرض أهم التدابير و المقترحات لتطوير و تنظيم التشغيل بالخارج لضمان الحقوق المادية و المعنوية لطالبي الشغل و فتح الآفاق أمام سوق الشغل. و أكد أعضاء اللجنة على ضرورة صياغة خارطة تشغيل بالخارج تنطلق من ضبط قائمات طالبي الشغل من خلال تطوير المنظومة البيانية بمكاتب التشغيل و العمل المستقل و استكشاف أسواق الشغل من خلال بعث مكاتب تشغيل بالبلدان المستقطبة لليد العاملة و اقتراح الربط بين المؤسسات المعنية مع مكاتبها بالخارج و مع الملحقين الاجتماعيين و ضبط منظومة قانونية لمكاتب التشغيل الخاصة لدعم دورها في التوظيف بالخارج. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني و التشغيل ووزارة التربية و الوكالة التونسية للتعاون الفني و مركز النهوض بالصادرات و الوكالة التونسية للتشغيل و العمل المستقل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. من جهة أخرى تم استعراض السوق الليبية و ضرورة متابعة تقييم الوضع الأمني بصفة مستمرة و استكشاف فرص العمل بالقطر الليبي من خلال مكاتب التشغيل ووزارات الاشراف. وتم طرح ضرورة مزيد تفعيل اتفاقية تونس-فرنسا حول "التصرف التوافقي في الهجرة و التنمية المتضامنة" الموقعة سنة2008التي تمكن من خلق 9آلاففرصة عمل سنويا للتونسيين في حين لا يستفيد منها إلا عدد محدود من طالبي الشغل. و في هذا الإطار تم اقتراح تنظيم ملتقيات و ندوات حول التشغيل تجمع المنظمات و المؤسسات و الجهات المسؤولة المشغلة بالخارج مع طالبي الشغل بتونس.